اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يجلب تغييرات جذرية تضمن حقوق العاملين
![قانون العمل الجديد](/themes/fagr/assets/images/no.jpg)
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يتضمن تغييرات جذرية تهدف إلى ضمان حقوق العمال في مواجهة التحديات الحالية.
وأوضح "البدوي" خلال حوار مع برنامج" الخلاصة" المذاع عبر فضائية " المحور "اليوم السبت، أن القانون الجديد يعد خطوة ضرورية، مشيرًا إلى أن تعديل القانون القديم دون فلسفة جديدة يعتبر بمثابة مجرد تعديل على النصوص السابقة، في وقت تتغير فيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، "نحن بحاجة إلى قانون عمل يتناسب مع الوضع الحالي، حيث أن الظروف التي نشأ فيها قانون العمل رقم 12 قد تغيرت بشكل كبير. في السابق كانت الدولة هي أكبر صاحب عمل في مصر، أما اليوم فإن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للتنمية في البلاد".
وأشار إلى أن علاقات العمل القديمة لم تعد صالحة في الوقت الراهن، وأن الفلسفة الجديدة لقانون العمل يجب أن تتماشى مع الواقع، مضيفًا أن العديد من الشباب في القطاع الخاص يشعرون بعدم الأمان الوظيفي، وهو ما يتطلب تضمين الأمان الوظيفي كأحد بنود القانون الجديد.
وصرح فيما يخص الإجراءات العملية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو ضمان الأمان الوظيفي للعامل، مشددًا على ضرورة الفصل في القضايا العمالية عن طريق المحكمة، كما اقترح إضافة بيانات جديدة إلى "استمارة 6" لتوفير ضمانات إضافية للعامل ضد استغلال أصحاب العمل، مع ضرورة تصحيح أوضاع الشركات التي تستغل الوضع الحالي.
وتابع: "فلسفة الأمان الوظيفي هي الضمانة الأساسية لحماية حقوق ومستقبل العامل المصري، ونحن بحاجة إلى تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة". وأضاف أن بعض الشركات في القطاع الخاص لا تستطيع دفع الحد الأدنى للأجور، بينما يلتزم البعض الآخر بتوجيهات الدولة.
ولفت إلى أهمية دعم الدولة للقطاع الخاص ومساعدته على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة مراجعة ميزانيات المصانع والشركات لضمان دفع الأجور في مواعيدها، مشددًا على ضرورة فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور.
وشدد على أهمية تطوير منظومة التدريب المهني في مصر، داعيًا إلى إنشاء "المجلس الأعلى للتدريب" الذي سيكون مسؤولًا عن تطوير المهارات المهنية في البلاد، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ونوه إلى ضرورة الحرص على التعليم التكنولوجي وتطوير المهارات الفنية للعاملين، مؤكدًا أن التدريب المهني يعد من الركائز الأساسية لتطوير العمالة في مصر وضمان نجاحها في مختلف القطاعات.