القوى العاملة بمجلس النواب: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال ويواكب المتغيرات الاقتصادية
أكدت الفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يعد خطوة هامة في تطوير سوق العمل في مصر، مشيرة إلى أن القانون يمثل "دستور العمل" في البلاد ويعكس فلسفة توازن العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
قانون العمل الجديد يتضمن العديد من التعديلات الهامة
وقالت "المزلاوي " خلال حوار لها مع برنامج " الخلاصة" المذاع عبر فضائية " المحور" اليوم السبت، إن القانون الجديد يتضمن العديد من التعديلات الهامة مقارنة بالقانون السابق، حيث تم إلغاء استمارة 6 والفصل التعسفي، فضلًا عن إعادة تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما تم إنشاء محاكم عمالية ودوائر قضائية جديدة للفصل في القضايا العمالية خلال 48 ساعة، ما يضمن سرعة البت في الحقوق.
مزايا قاون العمل الجديد
وأوضحت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن من أبرز مميزات القانون الجديد توفير مزيد من الضمانات لذوي الهمم والمرأة العاملة، مع تحديد ضوابط واضحة للعلاقة بين العامل وأصحاب العمل، وهو أمر مهم خاصة بعد ظهور مهن جديدة جراء أزمة كورونا وانتشار العمل عن بُعد، مؤكدةً على أن هذه التعديلات تواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل وتساهم في استقرار الوضع الوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات.
القانون يهدف إلى تحقيق العدالة
وأشارت المزلاوي إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة بين العاملين وأصحاب العمل، ويشمل بنودًا تجبر الشركات على التثبيت بعد مرور أربع سنوات من العمل المؤقت، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا للعاملين ويشجع على الابتكار والكفاءة.
ضمانات جديدة للعقود المؤقتة
كما أضافت أنه تم تضمين ضمانات جديدة للعقود المؤقتة والدائمة، حيث يُلزم أصحاب العمل بإبلاغ العامل قبل ثلاثة أشهر في حال وجود أي تعديل في ظروف العمل، مع تأكيد حق العامل في التأمين الصحي والاجتماعي طوال فترة عمله.
المجلس الاعلاى للاجور
ولفتت المزلاوي إلى أهمية وجود "المجلس الأعلى للأجور" الذي يحدد الأجور ويربطها بالإنتاج في المنشآت الصناعية، مما يضمن زيادة الأجور بشكل عادل ومستمر لمواجهة التحديات الاقتصادية، متابعةً أن الحكومة تتعاون مع الشركات المتعثرة لدعم الحد الأدنى للأجور وضمان عدم تأثر العمال بالأزمات الاقتصادية.
العامل المصري من امهر العمالة في العالم
وصرحت أن العامل المصري يعد من أمهر العمالة في العالم، وأن قانون العمل الجديد سيعزز مكانته في سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدة أن هذه التعديلات تؤكد حرص الدولة على حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن في العلاقة بين جميع الأطراف.
