"التضامن الاجتماعي" يكشف تفاصيل قانون الضمان والدعم النقدي الجديد
أكد محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد يهدف إلى استدامة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى أن موعد إقراره يعتمد على موافقة البرلمان.
وأوضح "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، أن القانون سيساهم في تحويل برنامج "تكافل وكرامة" إلى حق مكتسب بموجب القانون، بدلًا من كونه مشروعًا تديره الوزارة. وأضاف أنه سيتم إنشاء صندوق خاص لضمان استمرار تقديم الدعم لهذه الأسر.
الفئات المستهدفة بالدعم
وأشار إلى أن القانون سيشمل 4.7 مليون أسرة، منهم 4.5 مليون من المستفيدين الحاليين لبرنامج "تكافل وكرامة"، إضافة إلى الفئات التي كانت مستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي القديم، مثل:
الأسر التي ليس لها عائل.
المسجونين والمجندين.
كبار السن فوق 65 عامًا.
الإناث غير المتزوجات واللواتي تجاوزن 50 عامًا.
ذوي الإعاقة الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة.
الفنانين والرياضيين غير القادرين على الكسب.
تحول نوعي في الدعم الاجتماعي
وأكد أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في نظام الدعم الاجتماعي، حيث يضمن استمرارية المساعدات للفئات المحتاجة على المدى الطويل.
وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج سيخضع لمراقبة قانونية تضمن حقوق المستفيدين، مع استمرار تقديم المساعدات ما دام استدعت الحاجة.
