تنسيقية شباب الأحزاب: قانون الولاية على المال لم يُعدل منذ 70 عاما (فيديو)
أكدت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب في الحوار الوطني، أن فلسفة قانون الوصايا هو الحفاظ على مال اليتيم لحين بلوغه سن الرشد، موضحًا أن القانون حدد الواصي في البداية الجد، وهي مسألة محل الخلاف.
وأضافت "طلعت"، خلال حوارها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "CBC"، اليوم السبت، أن مسألة انتقال الوصاية للجد مسألة اجتهادية يمكن أن تتغير مع مرور الزمن؛ لكوننا نعتمد في التشريع على نص المادة الثانية في الدستور، والتي تتحدث عن جزئية الثبوت، والثبوت القطعية في هذه المسألة غير موجود.
وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب في الحوار الوطني، أن قانون الولاية على المال صدر منذ أكثر من 70 عامًا، فهل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر يتواكب مع ألا يكون هناك تعديل للقانون، مشيرة إلى أن الأم الحاضنة للأطفال تؤتمن على الطفل نفسه فكيف لا تؤتمن على ماله، مشيرة إلى أنه من المهم الحفاظ على أموال القصر لحين بلوغهم سن الرشد.
استثمار أموال القصر
وأردفت، أن التنسيقية اقترحت أن يتم استثمار أموال القصر من قبل الوالي من خلال شهادات بنكية تصدر من البنك المركزي، ولا يجوز للوالي على المال صرف عائد الشهادة أو انهاءها إلا بعد الرجوع للنيابة المختصة.
