الأمانة الفنية للحوار الوطني: قانون تنظيم الوصاية على المال يحتاج مراجعة (فيديو)
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن المحور المجتمعي هو محور شعبي بامتياز، لافتا إلى أن قانون تنظيم الوصاية على المال من القوانين التي تطبق يوميا، والقانون الذي يحكم الولاية على المال هو قانون 119 لسنة 52.
وأشار فوزي، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن القانون يحتاج لمراجعة من عدة جوانب، حيث يستهدف القانون حفظ مال اليتيم ولكن هناك تغيرات كثيرة حدثت على مدار السبعين سنة تحتاج لمراجعة.
وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مناقشة القانون تميزت بالحوار الراقي والاستماع لحلول جديدة، وأفكار عملية، متوقعا بناء توافق على مسألة الوصاية على المال بسهولة والحلول المقترحة عملية ولا تكلف كثيرا.