فخري الفقي يكشف تفاصيل المراجعة مع صندوق النقد الدولي وتأثيراتها على الاقتصاد المصري
كشف الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، عن تفاصيل ملف المراجعة الحالية لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن مصر تسير في المسار الصحيح لإتمام المراجعة الرابعة في موعدها المحدد، موضحًا أن البعثة التابعة لصندوق النقد الدولي موجودة بالفعل في مصر، حيث ستستمر في متابعة أداء البرنامج الذي يمتد على مدار 46 شهرًا.
وأشار "الفقي " خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية" الحدث اليوم" اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر حصلت حتى الآن على نحو 2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها ضمن برنامج التمويل، حيث تم توزيع هذه المبالغ على عدة مراجعات، لافتًا إلى أن مصر حصلت على 340 مليون دولار في البداية، تلتها دفعات أخرى بقيمة 820 مليون دولار، بينما كانت المراجعتين الأولى والثانية قد تم تأجيلهما. وفي يونيو الماضي، تم إتمام المراجعة الثالثة، مما مكن مصر من الحصول على دفعة أخرى بنفس المبلغ.
وأضاف مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن مصر الآن في منتصف الطريق، حيث تتبقى خمس مراجعات لتغطية المبلغ المتبقي من القرض، متأملًا أن تساهم المراجعة الرابعة في وصول مصر إلى دفعة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الشريحة الجديدة ستكون مشروطة بتحقيق مصر لمجموعة من المؤشرات الهيكلية التي تعكس مدى التزامها بالإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح أن برنامج التمويل يشمل شروطًا مرنة، حيث يتم سداد القرض على فترة تمتد لـ 20 عامًا، مع فترة سماح تصل إلى 10 سنوات ونصف، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة على القرض لا يتجاوز 2.5%، مما يساهم في تخفيف الضغط المالي على الدولة على المدى الطويل.
ولفت إلى أن هناك تركيزًا كبيرًا من صندوق النقد الدولي على دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري، حيث سيتم إعادة النظر في سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، منوهًا بأن هذه الخطوة ستساهم في تقوية الاقتصاد المصري وتحقيق استدامة النمو على المدى البعيد.
ونوه بأن البعثة التابعة لصندوق النقد الدولي ستواصل مراقبة أداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة، وستبقى في مصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية لاستكمال المراجعة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة ستكون حاسمة في تحديد المرحلة التالية من التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي.
