أستاذ تمويل: مشروع رأس الحكمة غير نظرة مؤسسات الاستثمار للاقتصاد المصري
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مشروع رأس الحكمة قد أحدث تأثيرًا كبيرًا في رؤية مؤسسات الاستثمار الدولية للاقتصاد المصري، مضيفًا: "مشروع رأس الحكمة جعل هذه المؤسسات تعيد تقييم استثماراتها في مصر، وهو ما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتحسين البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية".
وأضاف " إبراهيم،" خلال حوار له مع برنامج" الخلاصة" المذاع عبر فضائية" المحور" اليوم الثلاثاء، أن رجال البنوك يعتبرون الأكثر قدرة على ملاحظة أي تغيرات جوهرية في الوضع الاقتصادي، نظرًا لدورهم الحيوي في مراقبة حركة الأموال والتمويلات، موضحًا أن هناك تحديات عالمية متعلقة بحركة تدفق رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تواجه نفس المشكلة، بما في ذلك مصر، التي تمثل دولة كبيرة اقتصاديًا بفضل إمكانياتها الكبيرة، وليس فقط من خلال تاريخها وحضارتها.
مصر تستعيد مكانتها الإقليمية
وأشار أستاذ التمويل إلى أن مصر بدأت تستعيد مكانتها على المستوى الإقليمي بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرًا، بما في ذلك ضبط أسعار الصرف من خلال البنوك المصرية، التي لعبت دورًا مهمًا في هذا الصدد، قائلًا: "صانع السياسة النقدية يواجه تحديًا كبيرًا في الموازنة بين تغيير سعر الصرف، الذي قد يرهق المواطن، وعدم تخفيض العملة، الذي قد يؤدي إلى تعب الاقتصاد بسبب عدم تعبير العملة عن قيمتها الحقيقية".
وتابع: "نحن نعيش في وقت صعب، حيث تعاني معظم عملات العالم من التدهور. والأوضاع الاستثنائية التي يشهدها العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، تتطلب اتخاذ قرارات دقيقة وموازنة بين الاقتصاد والمواطن".
التحديات في القطاع السياحي
وعلق فيما يتعلق بالقطاع السياحي، أن الوضع الإقليمي الملتهب قد أثر على السياحة في مصر، مما شكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن حجم التمويل ارتفع ليصل إلى 8 مليار جنيه بفضل التوافق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو جذب الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
توجه الدولة نحو القطاع الخاص
وأوضح أن توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص أصبح أكثر وضوحًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن الحكومة كانت مضطرة للعمل على تقليص معدلات البطالة وإنشاء البنية التحتية اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي، متابعًا: "المستثمرون أصبحوا جزءًا صغيرًا في قطاع البترول والغاز، وهو قطاع حيوي، لكن يجب أن تواصل الحكومة دعم القطاع الخاص لتسريع عجلة النمو".
وصرح بأن رجال البنوك يشهدون التغيرات داخل القطاع المصرفي عن كثب، وهذا يعطيهم رؤية أكثر وضوحًا حول الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية استقرار السياسة النقدية والمالية كشرط أساسي لنجاح الخطط الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
