برلماني يكشف تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين (فيديو)
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات الجديدة التي ستُطرح على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، خاصة بعد ارتفاع حالات الطلاق في الفترة الأخيرة.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسحيين
أوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في لقاء لبرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية “صدى البلد”، أن أول قرار صدر في مجال الأحوال الشخصية كان في عام 1938 م، وما زال العمل يجري وفقًا لهذا القانون حتى الآن، ولكنه أشار إلى وجود بعض التعديلات التي تمت في عهد البابا شنودة، حيث تم تضييق حالات الطلاق بين الطرفين وتحديد شرط واحد للطلاق وهو شرط الزنا فقط.
وأوضح رمزي أن هناك نوعين من الزنا يمكن أن يؤديا إلى الطلاق وفقا للقانون، وهما الزنا الفعلي والزنا الحكمي، مشيرا إلى أن الأخير يظهر من خلال مؤشرات على وجود علاقة خارجية دون تحقق شرط الزنا الفعلي.
وأكد أنه منذ تعديلات البابا شنودة لم يتم إدخال أي تعديلات جديدة على هذا القانون.
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يثير قلق كل أسرة مسيحية، مشيرا إلى أن الأسر بدأت تلجأ للتحايل على القانون والتوجه إلى العمل وفقا للشريعة الإسلامية في بعض الحالات.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لإدخال تعديلات على هذا القانون لنصرة المرأة، نظرا لظهور عدة حالات مثل صدور أحكام بالسجن على الزوج أو هروبه من المنزل دون إشعار أو دعم لزوجته، ولذا فإن تعديلات القانون تهدف إلى حماية حقوق المرأة في مثل هذه الحالات.
