حالات الطلاق.. برلماني يكشف مصير قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين (فيديو)
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن دستور 2014 قد حسم مسألة الطلاق في المادة 3، حيث ينص على أن الأحوال الشخصية لغير المسلمين تُحكم وفقًا لشريعتهم الخاصة، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يتوقف على اتفاق الطوائف وخاصة المسيحية.
الطلاق والقانون
وأوضح النائب عاطف مغاوري خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن هناك أسبابًا تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية وتتطلب الطلاق، مشيرًا إلى حالات السيدات المسيحيات اللاتي ينفصلن عن أزواجهن دون طلاق وبحاجة إلى دعم مالي.
وقال: "أصبحت هذه المشكلة منتشرة وواقعة، وقانون التضامن الاجتماعي ينص على منح المطلقات دعمًا ماليًا من آبائهن، فكيف يمكن أن يتم منح دعم مالي لشخص غير مطلق على الرغم من انفصالها عن زوجها؟".
وأضاف عضو مجلس النواب: "تمنع الشريعة المسيحية تعدد الزوجات وفقًا للقانون الكنسي، والطلاق في المسيحية يتم في المحاكم الأسرية، كما تتساوى المرأة مع الرجل في مسألة الميراث وفقًا للشريعة المسيحية، وقبل قانون الميراث المسيحي كان يعتمد على الدين الإسلامي".
