نظام تقسيط ومحظورات.. تفاصيل مهمة في قانون التصالح الجديد (فيديو)
كشف النائب محمد عطية الفيومي 4 محظورات تمنع التصالح على مخالفات البناء، والأوراق المطلوبة لضمان سير العملية بشكل طبيعي.
تفاصيل قانون التصالح
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون التصالح الجديد سهل الأمور على المواطنين، إذ يقوم المواطن بتقديم الاستمارة ويكتب إقرارًا بأن الأوراق المقدمة سليمة وليس بها أي تزوير، ويأتي بشهادة من مهندس استشاري أو مهندس عادي إذا كان المنزل صغيرًا.
وأوضح أن الشهادة المطلوبة لإتمام التصالح على مخالفات البناء تكون من مهندس استشاري حال كان المبنى كبيرًا، أما إذا كان مساحته 200 متر أو 3 أدوار فقط يكفي أن تكون الشهادة من مهندس عادي وليس من الضروري ختمها من النقابة.
وأضاف أن المواطن الراغب في التصالح يدفع رسم الفحص وتقوم اللجنة بمنحه المصالحة من واقع الورق فقط دون معاينة، وإذا ثبت وجود أوراق مزورة تلغى المصالحة ويتعرض للمسائلة القانونية.
وأشار إلى أن الراغب في التصالح له الحق في تقسيط مبالغ التصالح على 5 سنوات، مع منح الشخص الذي يدفع المبلغ المستحق بشكل مباشر خصمًا بقيمة 25%، ومن حقه أن يقوم بتقسيط المبلغ لمدة 3 سنوات دون فوائد، أما نظام الخمس سنوات يدفع أقساط 3 سنوات دون فوائد، ويقوم بدفع فائدة 7% في العامين الأخيرين فقط.
ولفت أن هناك 4 محظورات تمنع التصالح تمامًا، أولها السلامة الإنشائية، والبناء على نهر النيل وفروعه، والبناء في حرم الآثار، وتغير الاستخدام في الجراجات.
