4 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء.. رئيس لجنة الإسكان يوضحها
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الحالات التي يمنع فيها التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن القانون حدد أسعار التصالح من 50 جنيها حتى 2500 للمتر.
50 جنيه سعر المتر
وقال النائب محمد الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن "سعر الـ 2500 للمتر سيكون للوحدات السكنية التي تصل إلى 3 أو 4 ملايين وبالتالي لن تكون أزمة بالنسبة لصاحبها، أم سعر الـ 50 جنيها للمتر سيكون في الأرياف وهو أيضا مناسب بالنسبة لهذه الفئات".
4 حالات تمنع التصالح
وأضاف رئيس لجنة الإسكان "توجد 4 حالات يرفض فيها التصالح، أولها عدم تحقيق شروط السلامة الإنشائية للمبنى وفقا لتقرير المهندس المختص، والبناء على أراضي النيل، والبناء على أراضي الآثار، حدوث تغيير في محل التصالح".
وأشار إلى أنه حال رفض طلبات التصالح سترد المبالغ المالية إلى أصحابها، مشددا على ضرورة مواجهة الحكومة البناء على الأراضي الزراعية في مهد المخالفة.
مدة التصالح
وأكد رئيس لجنة الإسكان: "لدي أمل أن تصل نسبة المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء إلى 6 أشهر، مع إمكانية مد رئيس الوزراء المدة لـ 5 مرات، أي ما يقرب من 3 سنوات"، معلقا "هذا لا يعني أن المدة 3 سنوات، المدة 6 شهور قابلة للتمديد".
