البهواشي: الأزمات العالمية أظهرت إمكانيات الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن الأزمات التي مرت على مصر أظهرت إمكانيات الدولة المصرية، وسلطت الضوء على الاقتصاد المصري، مثل الأزمة العالمية لوباء كورونا، وذلك خلال تعقيبه على تصنيف مصر من بين الأفضل 10 دول للاستثمار في قارة إفريقيا.
الاصلاح الاقتصادي مستمر
وقال الدكتور محمد البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، إن مصر استطاعت أن تتجاوب مع تداعيات أزمة كورونا بشكل سريع، منوهًا بأن فكرة الإصلاح الاقتصادي في مصر مستمرة ولا تتوقف عند حد.
تشريعات تدعم الاستثمار
وأشار الخبير في الشأن الاقتصادي، إلى جهود مصر لدعم الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقوم بخلق قوانين تشريعية داعمة للاستثمار، وتنشيء مجلس أعلى للاستثمار، والذي يهدف إلى تقليل المشاكل التي يمكن أن تؤثر على تراجع الاستثمار.
استحداث البنية التحتية
كما أشار إلى ما قامت به الدولة المصرية من استحداث للبنية التحتية في الطاقة والطرق، وهو ما له أثر كبير على تسهيل فرص الاستثمار.
تعديلات قانون الاستثمار
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر عددًا من القرارات الهامة في شهر يونيو الماضي، تتعلق بشأن تعديل قوانين الاستثمارات، من أجل إتاحة بيئة استثمارية جاذبة، ليتم تنفيذ التوصيات الصادرة من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في اجتماع المجلس الأعلى للإستثمار.
حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار على زيادة بعض الحوافز الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، سوء المنقذة نت قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
كما تضمنت التعديلات في قانون الاستثمار من قبل مجلس الوزراء، على معالجة آلية رسم الخريطة الاستثمارية، والبيانات التي تتضمنها، وكذلك توسيع نطاق الشركات التي يمكن منحها موافقة واحدة "الترخيص الذهبي" المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، لتشمل جواز منح موافقة واحدة "الترخيص الذهبي" للشركات القائمة، قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
ويهدف تعديل قانون الاستثمار من قبل مجلس الوزراء إلى توسيع نطاق المشاريع التي يجوز منحها هذه الموافقة لتشمل مشاريع استثمارية جديدة تقام لممارسة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام الاستثمار والقانون في المجالات والقطاعات المشار إليها في تعريف المشروع الاستثماري "الوارد في المادة (1) من القانون، وأي قطاعات أخرى تتفق مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
