الفقي: تعديلات قانون الاستثمار نقلة نوعية.. وتحقيق وحدة سعر الصرف بنهاية العام
أشاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديلات قانون الاستثمار الجديدة، واصفًا تلك التعديلات بأنها نقلة نوعية لما تشمله من العديد من المزايا، وعلى رأسها تخصيص حوافز في مسألة الحصول على الأراضي.
فيتامين الاقتصاد
وقال الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الأحد، إن "الاستثمار هو الفيتامين اللي بنحقن بيه جسم الاقتصاد، ليحقق النمو، وتشريعاته حلقة هامة لتحقيق النمو المنشود".
تضمن الحياد والمساواة
وأشار إلى أن القانون بتعديلاته الأخيرة يضمن الحياد والمساواة في المعاملة الضريبية والرسوم المقررة، موضحًا أنه يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن وزارة المالية قدرت حصيلة الضرائب الجديدة من الهيئات التي كانت معفاة، وستكون 80 مليار جنيه في أول 5 سنوات، وأن اتجاه الدولة لذلك يعني ترحيبه بالقطاع الخاص.
الإعفاء الضريبي
كما نوه بأن الكثير من الجهات المعفاة من الضرائب تدخل ضمن الإلغاءات مثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وسينطبق عليها قانون إلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية، فيما عدا الهيئة الهندسية كونها جهة تقوم بدور مهم في مشروعات البنية التحتية للبلاد.
تحقيق وحدة سعر الصرف
وتوقع الدكتور فخري الفقي، أن السياسة النقدية تستطيع تحقيق الاستقرار في سوق الصرف مع نهاية العام، حيث أن سعر الدولار هو سياسة نقدية، وأن البنك المركزي يستطيع تحقيق وحدة سعر الصرف بنهاية هذا العام، باعتباره أحد أهم تحديات مناخ الاستثمار.
