رئيس "الشعب الديمقراطي": الأسرة عصب المجتمع والملف على رأس أولويات الحوار الوطني
قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن "ملف الأسرة" كان على رأس النقاشات التي دارت بالحوار الوطني خلال الأسبوع الأخير، لافتًا إلى أن هذا الملف يمثل عصب المجتمع.
زخم الحوار الوطني
وأكد خالد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، أن النقاشات التي دارت في الحوار الوطني كانت كلها زخم وحماس قوي بين العناصر الفاعلة التي اشتركت بالمحاور المختلفة خلال الأسبوع الأخير.
وسائل التواصل الاجتماعي
وأشار إلى أن كل المشاركين بالحوار الوطني أجمعوا على فكرة "وسائل التواصل الاجتماعي بما تشكله من أهمية ووجود لا يمكن إنكاره تعد ذات خطورة مطلقة ولا بد من التعامل معها بحذر، فضلا عن ترشيد التعامل معها، خاصة في مجالات العمال وأماكن الدراسة".
الأسرة عصب المجتمع
وأضاف رئيس حزب الشعب الديمقرطي، أن الأسرة وفقا للدستور تُعد أساس المجتمع، وهناك بعض الاقتراحات المتعلقة بهذا الملف يتمثل في جمع الهواتف المحمولة من الطلاب قبل الدخول للمداراس، فضلا عن وجوب عدم انشغال الموظف بالهاتف المحمول خلال فترة عمله واستهلاك الإنترنت المتوافر في العمل أو المدرسة للتعاملات الشخصية خارج إطار العمل.
لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
وكانت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، قد أكدت مؤخرًا، توافق الجميع على ضرورة تغيير قانون الوصاية على المال، خاصة وأن رجال الدين أكدوا أنها من مسائل المعاملات التي يجوز تغييرها وفقا لما فيه صالح المجتمع.
وقالت مقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن القانون الجديد الخاص بوصاية الأم على المال، في طريقه للخروج إلى النور، موضحة أن الوصاية لن تكون مطلقة، بل سيكون هناك ضوابط وقيود لحماية أموال الأطفال.
وأشارت إلى أنه "دائما لجنة الأسرة تشهد توافقًا كبيرًا لأنها تمس حياة المصريين اليومية".
قانون عمره 70 عاما
يذكر أن قانون الولاية على المال صدر منذ أكثر من 70 عامًا، ولم يعد يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ما استدعى إجراء تعديل لهذا القانون.
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب في الحوار الوطني، اقترحت أن يتم استثمار أموال القصر من قبل الوالي من خلال شهادات بنكية تصدر من البنك المركزي، ولا يجوز للوالي على المال صرف عائد الشهادة أو إنهائها إلا بعد الرجوع للنيابة المختصة.
