مقرر "الأسرة" بالحوار الوطني: نسب الطلاق في مصر غير مقلقة.. وقانون الوصاية قريبًا
أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بإحالة كل ما يستدعي تغييرًا من مخرجات الحوار الوطني إلى البرلمان بمجرد التوافق عليه، لصياغته في قوانين، قد أعطت دفعة للمشاركين في الحوار الوطني، لافتة إلى أنه من بين هذه القوانين "قانون الوصاية على المال، وقانون حرية تداول المعلومات".
نسب الطلاق غير مقلقة
وقالت الدكتورة نسرين البغدادي، خلال لقائها ببرنامج "الحوار الوطني"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن نسب الطلاق في المجتمع المصري غير مقلقة، لافتة إلى أن وزير العدل أوضح أن المعدلات كانت تتم بطرق غير صحيحة.
تغيير قانون الوصاية
وأوضحت، أن الجميع توافق على ضرورة تغيير قانون الوصاية على المال، خاصة وأن رجال الدين أكدوا أنها من مسائل المعاملات التي يجوز تغييرها وفقا لما فيه صالح المجتمع.
وقالت مقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن القانون الجديد الخاص بوصاية الأم على المال، في طريقه للخروج إلى النور، موضحة أن الوصاية لن تكون مطلقة، بل سيكون هناك ضوابط وقيود لحماية أموال الأطفال.
واختتتمت الدكتورة نسرين البغدادي، قائلة إنه "دائما لجنة الأسرة تشهد توافقًا كبيرًا لأنها تمس حياة المصريين اليومية".
قانون عمره 70 عاما
يذكر أن قانون الولاية على المال صدر منذ أكثر من 70 عامًا، ولم يعد يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ما استدعى إجراء تعديل لهذا القانون.
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب في الحوار الوطني، اقترحت أن يتم استثمار أموال القصر من قبل الوالي من خلال شهادات بنكية تصدر من البنك المركزي، ولا يجوز للوالي على المال صرف عائد الشهادة أو إنهائها إلا بعد الرجوع للنيابة المختصة.
