"القومي للأجور" يكشف سبب عدم زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه
كشف عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل قرار المجلس بتحديد 3000 جنيه قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال "حمدي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، "المجلس القومي للأجور اجتمع بقيادة الدكتورة هالة السعيد لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه".
تحقيق التوازن
وأضاف أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات بحضور وزير القوى العاملة على التزام كافة القطاعات بتطبيق الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه لحين النظر فيه في الاجتماع القادم.
وتابع: "لم يتم رفعه إلى 3500 جنيه مثل القطاع العام ولكن هناك مطالبات للوصول لهذا الرقم ولكن تم الوصول إلى قرارت توافقية فيها توازن تحافظ على مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل".
وأكد أنه لن يكون هناك أي استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور حتى نوفمبر المقبل في الاجتماع المقبل، حيث سيتم النظر مرة أخرى للوصول إلى نفس الحد الأدنى بالقطاع العام.
