القومي للأجور: القوى العاملة قادرة على مراقبة تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص
قالت الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومي للأجور، إنه تم إنشاء المجلس وفقًا للقانون رقم 12 لسنة 2003، ويضم 3 أضلاع لسوق العمل المصري، سواء الحكومي أو الخاص، أو قطاع عام الأعمال.
العلاوة والحد الأدنى للأجور
وأوضحت الدكتورة حنان نظير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن القانون أسند للمجلس القومي للأجور وظيفتين أساسيتين، الأولى تحديد العلاوة السنوية بمقدار 7%، والثانية تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك مراعاة للجانب الاجتماعي، لأن الأجور هي حد الدفاع الاجتماعي للعمال في مصر.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأضافت مقرر المجلس القومي للأجور، أن اتخاذ القرار بزيادة الأجور ووضع الحد الأدنى للأجوار يتم بالتوافق بين ممثلي قطاعات السوق الثلاثة، سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو قطاع عام الأعمال.
وأشارت إلى أن علاوة الـ7% هي الحد الأدنى للعلاوة، موضحة أن هناك أماكن تمنح العلاوة السنوية أكبر من ذلك، وأضافت أنه حتى نسبة الـ7% تكون بحد أدنى 100 جنيه كما كان في العام الماضي.
مراقبة تطبيق الأجور
وأشارت إلى مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور يكون من خلال مديريات القوى العاملة، ولديهم فروع قادرة على تطبيق القرار على الأرض ومعرفة المخالفين.
وكان المجلس القومي للأجور قرر، اليوم الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 لـ3000 جنيه، وذلك بداية من شهر يوليو القادم.
