تفاصيل ارتكاب الرئيس فرانكلين روزفلت "أكبر سرقة باسم القانون" (فيديو)
قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الرئيس فرانكلين روزفلت ارتكب أكبر سرقة باسم القانون.
وأضاف "حمودة" خلال تقديم برنامجه "واجه الحقيقة" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية": "في أوقات الأزمات الاقتصادية يتكالب الناس على شراء السبائك الذهبية ليحافظوا على قيمة أموالهم. ولا أحد يعرف بدقة كمية الذهب الموجودة في العالم. البعض يؤكد إنه ا لا تزيد عن 171 ألف و300 طن".
وتابع "والبعض يرفع الرقم إلى 2.5 مليون طن. ولكن مهما بلغت كميات الذهب فإنها لن تكفي ان تكون غطاء للدولار إذا ما واجهت الحكومات كسادًا يجبرها على طبع كميات من الدولار أكبر من الذهب الذي في خزائنها، حدث ذلك في الولايات المتحدة خلال أزمة الكساد العظيم أو الانهيار الكبير، التي بدأت يوم 29 أكتوبر 1929 بانهيار سوق الأسهم الأمريكية الذي عُرف باسم الثلاثاء الأسود وامتدت الأزمة إلى تراجع الناتج القومي وتراجعت صناعة البناء وحرق المزارعون محاصيلهم في الأرض بعد أن تدنت أسعارها".
واستطرد "شكل الغطاء الذهبي للدولار عقبة أمام صناع القرار الأمريكي في ذلك الوقت في سنة 1913، حدد القانون الفيدرالي عملية طباعة الأوراق النقدية عن طريق نص أكد على ضرورة أن تكون الأوراق النقدية مدعومة بنحو 40% من قيمتها بالذهب الفيدرالي الحكومي. وبالتالي كان على الحكومة الأميركية توفير ما قيمته 40 سنتا من الذهب لطباعة دولار واحد جديد".
وأردف "في عام 1933 ألغى الرئيس فرانكلين روزفلت تغطية الدولار بالذهب ليطبع كميات كبيرة منه، أنفقها على مشروعات عامة، رفعت الطلب على السلع، وأنعشت الاقتصاد من جديد. وفرض روزفلت على الأمريكيين بيع الذهب الذي لديهم إلى الدولة وتسليم ما لديهم من دولارات ذهبية مقابل دولارات ورقية. وفُرض قانون يعاقب المواطن الذي يرفض بيع ما لديه من ذهب بالسجن والغرامة معا".
وأكمل "وما أن اشتري روزفلت الكميات الأكبر من الذهب حتى أعلن تخفيض قيمة الدولار. وصف المؤرخون هذا الإجراء بأنه "سرقة فاضحة باسم القانون، وبات واضحا أن النظام الرأسمالي لا يخلو من أزمات مدمرة تفرض عليه اللجوء إلى إجراءات استثنائية تعسفية ولو لبعض الوقت. بعد 3 سنوات و3 شهور خرجت الولايات المتحدة من أزمتها وأعادت قاعدة الذهب من جديد".
