لهذا السبب.. لميس الحديدي تطالب بإعادة النظر في قانون المحال العامة
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بدأ بالفعل وشمل عدة نقاط إيجابية، وأخرى تحتاج للنقاش واثارت بعض الجدل.
فلسفته قانون المحال العامة دمج الاقتصاد الموازي في منظومة الاقتصاد الرسمي
وأبدت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة "ON": "بعض الملاحظات تجنبًا لتكرار أزمة قانون المصالحات في مخالفات البناء والشهر العقاري، بداية من ضرورة مراجعة الرسوم، مطالبة بإعادة النظر فيها وفتح باب التقسيط حفاظًا على الانشطة الاقتصادية والعمالة في وقت نشهد فيه تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، معقبة: "القانون فلسفته دمج الاقتصاد الموازي في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتيسير الاستثمار وليس مجرد رسوم الأمرين يختلفان كلية".
لميس الحديدي تطالب بإعادة النظر في قانون المحال العامة لهذا السبب
وطالبت بإعادة النظر في الأنشطة التي تحتاج لموافقات أمنية والتي تبلغ نحو 83 نشاطًا تجاريًا قائلة: “الانشطة التي ذكرت في قرار الوزارة بخضوع 83 نشاطًا لضرورة الحصول على موافقات أمنية، تحتاج لمراجعة فيه انشطة تجارية غريب إنها تحتاج لهذه النوعية من الموافقات، زي محل سمك والحلاق والكوافير ممكن نتقهم ده لو عاوزين موافقة امنية لفندق مثلًا، ما الداعي لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟”.
وبدأت وزارة التنمية المحلية اليوم الأحد، نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار.
