قد تصل للحبس.. تعرف على عقوبة عدم تنفيذ قانون المحال العامة
كشف محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، العقوبات التي ستوقع على المحال العامة والمنشئات التي لن تمتثل لمدد التراخيص المقررة في صحيح وبنود القانون 154 لسنة 2019 للمحال العامة.
عقوبة عدم الترخيص تصل للحبس
وقال "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON،: "في حال عدم الامتثال لنص ومدد الحصول على التراخيص اللازمة، سيتعرض المحل لعقوبة الغلق إداريًا، وتحرير محضر بجنحه تتراوح غرامتها ما بين 20-50 ألف جنيهًا، وفي حال تكرار المخالفة يضاف للعقوبة الحبس ".
القانون القديم كان يفرض رسم تفتيش سنوي
وأضاف أن القانون القديم كان يفرض رسم تفتيش سنوي، وتم تقليص تلك الاجراءات في القانون الجديد بأن يدفع الرسم مرة واحدة فقط قائلًا: "كان بيدفع رسم كل سنة هدفعه رسم مقطوع مرة واحدة في العمر"
الترخيص يتم بإجراءات مبسطة وفقا لهذا القانون
ولفت إلى أن الترخيص يتم بإجراءات مبسطة وفقا لهذا القانون، حيث يقدم المواطن طلب لمركز التراخيص الموجود في الحي، مرفق به بعض الأوراق البسيطة أهمها صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية، وعقد الإيجار أو التمليك، وإذا كان المحل سيتعامل مع الأحذية فلا بد من المواطن تقديم شهادات صحية للعاملين في هذا المحل.
بنود القانون قابلة للتعديل في بنوده مع قياس الاثر التشريعي
وشدد أن بنود القانون قابلة للتعديل في بنوده مع قياس الاثر التشريعي في التطبيق على الارض، حتى ولو خضع القانون للمناقشة على مدار ثلاث سنوات، ةولكنه لن يتم سحبه على غرار ما حدث في قانون مخالفات البناء والشهر العقاري
