مميش: حفر قناة السويس الجديدة استغرق 11 شهرًا.. والمصريون باعوا الصاغة للاستثمار
قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة استغرق 11 شهرًا فقط بدلًا من 3 سنوات، مؤكدًا أن في تنفيذه والانتهاء منه في هذا الوقت القياسي.
حفر القناة الجديدة في 11 شهرًا
وأشار الفريق مهاب مميش، خلال مداخلة ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "Etc"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم خفض مدة العبور نحو 50%، حيث بعدما كنت مدة العبور تستغرق 22 ساعة أصبحت 11 ساعة فقط.
المصريون باعوا الصاغة للاستثمار في القناة
وأكد مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، على أن "الشعب المصري عندما تناديه تلاقيه خلف وطنه، مشيدًا بقيام المصريين ببيع الصاغة ـ المصوغات الذهبية ـ من أجل الاستثمار بشهادات قناة السويس الجديدة".
ذكرى تأميم قناة السويس
وتحتفل قناة السويس، أسرع ممر بحري بين القارتين، اليوم الثلاثاء 26 يوليو، بالذكرى الـ66 لتأميم القناة، ففي يوليو عام 1956، قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس ونقل الملكية من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المصرية مقابل تعويضات تمنح للأجانب، ردًا على قرار البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا بسحب تمويلهم لبناء السد العالي، والذي علم به جمال عبد الناصر يوم الخميس 19 يوليو 1956م.
وكان من الأسباب والأزمات التي أدت إلي تأميم القناة "محاولات السماح بمرور السفن الإسرائيلية، ومحاولات مد امتياز القناة، واتفاقية الجلاء 1954، ومصر تسلح قواتها من الكتلة الشرقية، وإيجاد مصادر لتمويل مشروع السد العالي".
نص قرار التأميم
وجاء في نص قرار التأميم (باسم الأمة.. باسم الأمة) رئيس الجمهورية..
1: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا علي ادارتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة حسب سعر الاقفال السابق علي تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد اتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.
2: يتولي إدارة مرفق المرور بقناة السويس مرفق عام ملك للدولة
3: تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج، ويحظر علي البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه، أو صرف أي مبالغ أو أداء أية متطلبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
4: تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم، ولايجوز لأي منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه، أو لأي سبب من الأسباب، إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
مادة 5: كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازي ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة، وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن، فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير التجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وردًا على هذا القرار فى عام 1956 قررت الحكومة البريطانية تجميد الأرصدة المالية لمصر في بنوك إنجلترا في أعقاب تأميم القناة. الصورة الاولي: جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية اثناء اعلان تأميم القناة.
