مميش: تأميم قناة السويس أعاد لمصر كرامتها وشريان الحياة للاقتصاد
قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن المصريون يحتفلون اليوم بمرور ٦٦ عاما على تأميم قناة السويس، مؤكدًا على أن القناة كانت ولا تزال وستظل أسرع وأقرب شريان للملاحة، ولافتا إلى أن تأميم قناة السويس كان قرار تاريخي أنقذ مصر، ولم يكن يتوقعه أحد.
عودة شريان الحياة للاقتصاد المصري
وأضاف الفريق مهاب مميش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تأميم قناة السويس بمثابة عودة شريان الحياة للاقتصاد المصري.
وأوضح الفريق مهاب مميش، أن قرار تأميم قناة السويس أعاد لمصر كرامتها، وأعاد القناة لشعبها.
أسرع ممر ملاحي عالمي
وتعتبر قناة السويس أسرع ممر بحري بين القارتين وتوفر نحو 15 يومَا في المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وفي يوليو عام 1956، قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس أي نقل الملكية من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المصرية مقابل تعويضات تمنح للأجانب، ردًا على قرار البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا بسحب تمويلهم لبناء السد العالي، والذي علم به جمال عبد الناصر يوم الخميس 19 يوليو 1956م.
وكان من الأسباب والأزمات التي أدت إلي تأميم القناة "محاولات السماح بمرور السفن الإسرائيلية، ومحاولات مد امتياز القناة، واتفاقية الجلاء 1954، ومصر تسلح قواتها من الكتلة الشرقية، وإيجاد مصادر لتمويل مشروع السد العالي".
تأميم قناة السويس
وجاء في نص قرار التأميم (باسم الأمة.. باسم الأمة) رئيس الجمهورية..
1: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا علي ادارتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة حسب سعر الاقفال السابق علي تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد اتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.
2: يتولي إدارة مرفق المرور بقناة السويس مرفق عام ملك للدولة
3: تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج، ويحظر علي البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه، أو صرف أي مبالغ أو أداء أية متطلبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
4: تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم، ولايجوز لأي منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه، أو لأي سبب من الأسباب، إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
مادة 5: كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازي ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة، وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن، فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير التجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وردًا على هذا القرار فى عام 1956 قررت الحكومة البريطانية تجميد الأرصدة المالية لمصر في بنوك إنجلترا في أعقاب تأميم القناة. الصورة الاولي: جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية اثناء اعلان تأميم القناة.
