عضو عضو الوفد: دعوة الرئيس السيسي حددت الهدف من الحوار الوطني
"التونسي" تكشف عن أهم محاور الوفد للمشاركة في الحوار الوطني
قالت الدكتورة هاجر التونسي، الأستاذ المساعد بكلية التربية في جامعة حلوان، وعضو لجنة الحوار الوطني في حزب الوفد، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني سلطت الضوء حول الهدف من هذا الحوار، مؤكدة على أن هناك قضايا تحتاج إلى تطوير ورؤية مشتركة حول آليات العمل الوطني، خاصة وأن معركتا هي البناء والبقاء، فحان الوقت لأن تكون هناك حلول مشتركة من الجميع، والإيمان بالدستور، وحماية الجانب الاجتماعي.
رؤية حزب الوفد للحوار الوطني
وأضافت الدكتورة هاجر التونسي، خلال حوارها ببرنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الجمعة، أن رؤية حزب الوفد تشمل الحديث عن التعليم والثقافة والإعلام وكل ما يخص المواطن المصري، من أجل يتم تقويم ما يتم بالفعل، إضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي كأحد الأولويات التي تم الحرص عليها خلال وضع رؤية الحزب في ورقة عمل الحوار الوطني.
حياة كريمة
وقالت عضو لجنة الحوار الوطني في حزب الوفد، إن الحياة السياسية تقود، لذا فهي تستهدف الارتقاء الاقتصادي بالمواطن الذي يتطلب رفع الوعي لدى المواطن، مضيفة أن الأمان والتنمية هما المحورين الأساسيين الذين يتضمنان كافة المحاور التي تؤكد على رفع مستوى حياة المواطن، وفي حزب الوفد لجنة الحوار الوطني لم تفضل محور على الآخر، لأن الهدف الرئيسي هو مصلحة المواطن، حتى حياة كريمة كان الهدف منها زيادة دخل المواطن وتحسين مستوى معيشته، ولجنة الوفد كان بها جميع التخصصات فكانت الرؤية المتكاملة.
دمج الأحزاب
وذكرت الدكتورة هاجر التونسي، أن الهدف من الحوار الوصول إلى مناطق مشتركة من أجل الإصلاح والمسئولية المجتمعية والمشاركة في مصلحة الوطن والارتقاء به، فالحوار الوطني هو مشروع وطني يهدف لبناء مصر الحديثة ورؤية متكاملة لبناء الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي دعا من قبل لدمج الأحزاب المتقاربة في الأيدولوجية، وقد تكون تلك الخطوة التي ستكون بعد الحوار الوطني، وقد يكون هناك تعديلات على قانون مباشرة الحياة السياسية وفيما يخص تكوين الأحزاب والانتخابات والقوائم.
وأضافت: "نتمنى في حزب الوفد أن تكون القائمة نسبية غير مشروطة، وحزب الوفد كان له السبق في إعداد قانون كامل للإدارة المحلية وكل ما يخص انتخابات المحليات، ولكن حتى الآن لم يخرج القانون من البرلمان".
رؤية الوفد للحوار الوطني
وأوضحت أنه "في رؤية حزب الوفد للحوار الوطني تم وضع مجموعة من التشريعات التي نتمنى أن تُعرض في الحوار منها مباشرة الحقوق السياسية وما يخص تكوين الأحزاب وحرية تداول المعلومات بما يحافظ على الأمن القومي وهيبة الدولة المصرية، دائمًا في أي مقترح كانت المصلحة الأولى والأخيرة هي مصلحة الوطن".
تشريعات اجتماعية
وأضافت أن هناك تشريعات أخرى تخص الجانب الاجتماعي كقانون الأحوال الشخصية والعدالة الناجزة دون الانحياز لأي طرف، وآليات لتطبيق هذا القانون لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة والطفل، وهذا القانون بالأخص هو أهم قانون لأنه ينظم العلاقات في الأسرة المصرية بعيدًا عن التعقيد، باعتبار الأسرة هي المفصل الرئيسي في المجتمع المصري، ولن يستقيم المجتمع دون الأسرة، فحوادث العنف جرس إنذار للجميع بضرورة أن يكون هناك خطاب إعلامي مختلف لردع تلك الأمور بضمان تنفيذ هذا القانون، وتنمية الشخصية المصرية من خلال تنشئة الطفل على المبادئ والقيم السليمة.
ولفتت عضو لجنة الحوار الوطني في حزب الوفد إلى أن هناك موضوعات اجتماعية كثيرة تحتاج إلى أن تكون ضمن دائرة الحوار في الحوار الوطني وهو ما حرص عليه حزب الوفد في تقديم رؤيته، كالأمان والأمن الغذائي والفقر والأمن المائي، بالإضافة إلى هدف البناء ومساعدة أجهزة الدولة لحل المشكلات، مثل قضايا الزراعة والفلاحين، وعمل مدارس حقلية جديدة ومدارس للري، ومراعاة قضايا التعليم الذي يعني الهوية.