خالد أبو بكر: "الحكومة بتجري ورا المخالفين للقانون في الشوارع"
استنكر خالد أبو بكر، تعامل بعض المواطنين مع إجراءات الحظر التي أصدرتها الحكومة في مواجهة كورونا، سواء من محاولات كسر الحظر أو المخالفات أو الجرائم التي تم ارتكابها.
واستعرض خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، مقطع فيديو لإزالة بعض الأبراج المخالفة اليوم بمركز بندر المنيا، مضيفًا:"الحكومة بتجري ورا الناس في الشوارع، ووراء كل من يخالفون القانون ويكسرون قرارات الحظر، وخلال أسبوع ستصدر الداخلية بيانا عن كل المخالفات والجرائم التى تمت خلال أسبوع".
وواصل: "من يخالف القانون ويأتى على حقوق الناس والرقعة الزراعية يجب وصفه بالحرامي".
وكانت قد حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بعد تعديله خطوات التصالح على الوحدات المراد تقنين أوضاعها، بداية من تقديم التقرير الهندسي، وإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفة للوقوف على حقيقة ما ورد فى التقرير ومن ثم يتسنى للجنة المنوط بها البت فى اتخاذ القرار إصدار قرارها.
وبحسب ما جاء فى المادة الرابعة من التشريع: تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.
وبحسب المادة ذاتها، يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.
ويحظى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020، بأهمية كبرى فى الشارع المصرى، خاصة أن هناك ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية مخالف. وجاءت فلسفة التشريع تهدف للقضاء على ظاهرة النمو العشوائى، وتضمن العديد من المواد الميسرة على المواطنين، حتى لا يكون عبئًا عليهم فى التطبيق الفعلى على أرض الواقع.
