أستاذ قانون جنائي يكشف عن العقوبة التي تنتظر المتسبب في حادث محطة مصر
قال الدكتور سعيد مدين، أستاذ القانون الجنائي، إن المادة 116 من قانون العقوبات لاتكفي إطلاقًا لعقاب المتسببين في مثل حادثة قطار محطة مصر، مشيرًا إلى أنه من حق القاضي أن يرجع لجرائم الخطأ أو الجرائم العمدية، حيث أنه في حالات الخطأ إذا كان هناك إهمال مهني جسيم أدى لتساقط الأرواح، سواء كان خطأ عمدي مقصود، أو خطأ عمدي غير مقصود، كانت تشدد العقوبة وتتراوح مابين السجن من 3-7 سنوات.
وأضاف "مدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أنه حال كان الخطأ العمدي مقصود، فتصبح نية القتل متوافرة، ويعاقب المتهم على أساس أنه قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، والمادة 116 لاتكفي أبدًا لمعاقبة مثل هذه الحالات.
وتابع، أنه إذا ما أسفرت التحقيقات عن أن المتسبب في حادث قطار محطة مصر، تسبب فيه عن عمد وكان قاصدًا ذلك، يُسأل عن جميع الأثار المحتملة من قتل وتخريب وخسائر، مشددًا على أن جميع من له صلة بهذا الإهمال الجسيم يكون شريك وفاعل أصلي للجريمة حتى لو كان يشد الأزر أو يساهم بكلمات.
وأوضح، أن الإهمال المهني الجسيمي تم تغليظ عقوبته في القانون العام، وقد تصل للحبس لـ 10 سنوات حال تسبب في قتل أكثر من 4 أشخاص، منوهًا إلى أن حادث قطار محطة مصر اشترك فيه أكثر من جهة، وفيها من أهمل إهمال جسيم في عمله، مثل عمال التحويلة، وهناك إهمال مهني عمدي من سائق القطار، وهذا ما ستسفر عنه التحقيقات ما إذا كان ذلك عمدًا أم عن طريق الخطأ، فهذه الواقعة يشوب حولها شبهات جنائية عديدة ومتعددة نظرًا لبشاعة هذه الجريمة.
واندلع حريق صباح الأربعاءالماضي، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين.
وأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 22 حالة وفاة و41 مصابا.
وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا حول حادث اندلاع حريق بمحطة مصر، وجاء بالبيان: "أنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الحادث فقد تبين أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادثة، وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما".
وتابع: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاينة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذى قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائدة وانطلاقة بسرعة".
وانتقل إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بهيئة القوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص واعداد تقرير فنى عن اسباب الحادث والمتسبب فية ومانتج عنه من تلفيات.
كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وقام فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى المصابين من جراء الحادث لسوالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.
