مالا تعرفه عن المنطقة الصناعية بالمحلة (فيديو)

ويتناول التقرير، تفاصيل المنطقة الصناعية بالمحلة، والتي تبلغ مساحتها 9 أفدنة، وتتكون من 663 وحدة صناعية.

وفي سياق آخر أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة والقيادة السياسية في مصر علي تزويد الصناعة الوطنية بالحلول والتقنيات المتطورة في مجال التحول الرقمي للصناعات وحلول التشغيل الآلي ورفع القدرات وبناء الكفاءات والكوادر المصرية العاملة في القطاع الصناعي.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد شركة سيمنس برئاسة المهندس عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارتى الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة سيمنس الألمانية بهدف تحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية وذلك خلال أعمال القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا والتي انعقدت بالعاصمة الألمانية برلين نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح نصار أن اللقاء استعرض محاور تنفيذ مذكرة التفاهم والتي ترتكز علي 5 محاورة رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي في المناطق الصناعية، وتقديم الدعم للمصانع فيما يخص دعم وكفاءة الطاقة وحلول التشغيل الآلي، بالإضافة إلى تطوير مصنعي الآلات المحليين، ورفع القدرات التدريبية وتطوير التعليم الفني والمهني، فضلًا عن دعم وتوفير الخدمات التمويلية اللازمة للصناعة، لافتًا إلى أن الدعم الذي تقدمه الشركة في إطار الاتفاق يتركز في قطاعات صناعة السيارات وصناعة الأدوية والمواد الغذائية والمواد الكيماوية والتعدين والمواد البترولية والإنشاءات.

وأضاف الوزير أن تنفيذ مذكرة التفاهم سيسهم في تنمية الصادرات المصرية في هذه القطاعات، وزيادة عدد سلاسل القيمة المحلية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتقليل حجم الواردات، بالاضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري، لافتًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لاختبار حلول التحول الرقمي عليها تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المصانع والمناطق الصناعية المتفق عليها.

وأشار نصار أن الوزارة تسعى لتحقيق أفضل النتائج من هذا البرنامج لتوفير مناخ استثماري وصناعي جيد وتعزيز الصناعة الوطنية الأمر الذي سيسهم بصورة كبيرة في جذب المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري وخاصةً المستثمرين الألمان.