طارق الخولي: إعادة إحياء مجلس الشورى لن يكلف الدولة أي أعباء مالية
قال النائب طارق الخولي، إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية سيستمر لمدة 60 يومًا على الأقل، وبعد هذه الفترة سيتم عرض هذه التعديلات على الجلسة العامة للتصويت عليها بشكل نهائي.
وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن التعديلات الدستورية ستعرض بعد ذلك على الشعب المصري للاستفتاء عليها، لافتًا إلى أن الشعب المصري هو صاحب القول الفصل في التعديلات الدستورية.
ولفت إلى أن التعديلات تتضمن وجود نواب لرئيس الجمهورية، ووجود غرفة ثانية للبرلمان، وهذا من شانه أن يدعم العمل البرلمان، مضيفًا أن إعادة إحياء مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، لن يكلف ميزانية الدولة أي أعباء مادية، خاصة أن الموظفين الذين كانو يعملون في مجلس الشورى تم نقلهم للعمل إلى مجلس النواب.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء: "بالنسبة لإرسال خطاب لرئبس الجمهورية، هذه التعديلات نابعة من البرلمان ولا علاقة لرئيس الحمهورية بها من قريب ولا من بعيد، نحن نضع تعديلات على دستور وضع فى ظرف انتقالى معين، وفى 2022 بعد انتهاء مدة الرئيس له أن يقرر، هذا متروك للرئيس، ولكن هذا المجلس حقه أن يعدل الدستور، وأيضا حق الرئيس أن يطلب التعديل، ولكن المبادرة جاءت من المجلس وستظل قصر على المجلس حتى نهاية الإجراءات".
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف السبت، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.
وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
