برلماني بعد حكم الدستورية الأخير: حوار مجتمعي لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر (فيديو)
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان بدأ في التعامل مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن أحكام المحكمة الدستورية توجه للمشرع فقط بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأوضح "رمزي" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أن المجلس سيعتمد على حوار مجتمعي واسع بالتعاون مع اللجان المعنية والوزارات للوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن المطلوب.
قانون جديد لتحقيق العدالة والتوازن
وأكد رمزي أن الأفضل هو إعداد قانون جديد يراعي حقوق الطرفين، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر في الموضوع برؤية حديثة تتماشى مع المستجدات.
وأضاف أن البرلمان، الذي يضم قرابة 600 عضو، يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الملاك والمستأجرين، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التوازن بين الحقوق.
معايير جديدة للإيجار
أشار رمزي إلى أن القانون الجديد سيراعي وضع معايير دقيقة لتحديد قيمة الإيجار، بحيث تختلف وفق مساحة العقار وموقعه الجغرافي، مع مراعاة الفروق بين المحافظات.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الهدف هو الحفاظ على الحق في الملكية وضمان الحق في السكن مع تطبيق معايير عادلة ومنضبطة.
دور الحكومة والأحزاب في تقديم المقترحات
وفي ختام حديثه، أكد رمزي أن القانون الجديد سيكون نتاج مقترحات مشتركة من الحكومة، الأحزاب، وأعضاء مجلس النواب.
ولفت إلى أن المجلس يهدف لإصدار تشريع يُعالج المشكلات القائمة ويحقق الرضا لدى جميع الأطراف خلال دور الانعقاد الحالي.
