الخارجية: "شكري" أكد للجانب اللبناني موقف مصر الداعم لأمنه واستقراره
قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة السفير سامح شكري للبنان، شملت لقاءات مكثفة على المستوى الثنائي مع الأشقاء في لبنان.
وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية المصري تم استقباله من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس البرلمان اللبناني السيد بري، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، منوهًا إلى أن الرسالة المصرية للجانب اللبناني كانت التأكيد على موقف مصر الداعم لأمن وإستقرار لبنان، والتأكيد على ضرورة سرعة تشكيل حكومة وفاق لبنانية؛ بما يحقق مصلحة لبنان والشعب اللبناني أولًا.
هذا وألقى ألقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، كلمة مصر نيابةً عن رئيس الجمهورية، أمام اجتماع القمة العربية الاقتصادية التنموية في دورتها الرابعة، وذلك بمشاركة الرئيس ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانيّة، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في العاصمة اللبنانيّة بيروت.
وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن كلمة الوزير شكري جاءت لتؤكد على أهمية انعقاد هذه القمة من أجل الخروج برؤية مشتركة حول أولويات العمل التنموي في المنطقة، وسُبل تفعيل استراتيجيات وبرامج عملية وملموسة لتحقيق التنمية العربية الشاملة والمستدامة.
وأضاف المُتحدث الرسمي للخارجية، أن الوزير شكري، تطرق في الكلمة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شعوب منطقتنا العربية، وعلى رأسها قضية مكافحة الفقر والبطالة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الفقر والبطالة يمثلان أرضية خصبة لقيام قوى التطرف باستهداف المجتمعات ونشر الفوضى والانقسام بين أفرادها.
وهنا، أكد الوزير شكري على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية العربية، والنهوض بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المُقدمة للأفراد، ليس فقط من أجل تحقيق التنمية وبناء اقتصاد عربي قوامه المعرفة، وإنما أيضًا باعتبار ذلك قضية أمن قومي بامتياز، وآلية أساسية لمكافحة التطرف والإرهاب وتدعيم الاستقرار في المنطقة.
وأضاف حافظ، في تصريحاته، أن الوزير شكري، تناول قضية تمويل التنمية باعتبارها إحدى أهم المُعضلات التي تواجه الدول العربية للمضي قدمًا في تنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية، منوهًا بأهمية إطلاق شراكة فاعلة تضم القطاع الخاص والمجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع الحكومات والمؤسسات المالية لحشد التمويل اللازم لهذه المشروعات والخطط.
هذا، وقد تطرق الوزير شكري، أيضًا إلى موضوعات الطاقة باعتبارها إحدى أهم أولويات العمل التنموي في المنطقة العربية، وأحد أهم الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال القمة، موضحًا أن التقديرات الحالية تشير إلى زيادة الطلب على الكهرباء في المنطقة العربية بنسبة 84% بحلول عام 2020، ومؤكدًا على أن تلك الزيادة الضخمة لا يمكن مواجهتها إلا في إطار جهد عربي مشترك يكون في القلب منه العمل على تعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية.
وفي ذات السياق، أكد الوزير شكري، على حرص مصر على دعم كل جهد عربي في مجال الطاقة، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بدعم البنية الأساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق عربية مشتركة تُلبي احتياجات الدول العربية، وتكون مُؤهلة في ذات الوقت للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية، ووضع الوطن العربي على خريطة الطاقة العالمية.
كما ذكر حافظ، أن الوزير سامح شكري، تناول في الكلمة أهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، منوهًا بالخطوات التي اتخذتها الدول العربية من أجل إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وداعيًا كافة الدول إلى استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق التكامُل الاقتصادي وإطلاق الاتحاد الجمركي العربي.
وإدراكًا لأهمية البعد الاجتماعي في المنظومة التنموية العربية، فقد أكد الوزير شكري، حرص مصر خلال ترؤسها للدورة الحالية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على تدعيم وإطلاق عدد من المبادرات الهامة من أجل الدفع بالعمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي، ويأتي في مقدمتها؛ مبادرة "الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد"، ومبادرة "منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية" التي تهدف إلى إشراك جميع مكونات الأسرة في جهود تحقيق التنمية الشاملة، بما فيهم المرأة والشباب لما يمثلوه من قوة بشرية هائلة في المجتمعات العربية.
واختتم حافظ تصريحاته، مشيرًا إلى أن الوزير شكري، تطرق في نهاية الكلمة إلى أهمية قيام المجتمعات العربية بخلق شراكات تنموية تضُم مختلف فئات المجتمع ومؤسسات الدولة، والتي من شأنها أن تُسهم في تحقيق إنجازات يلمسها المواطن في كل مدينة وقرية، ومنوهًا في هذا الصدد بمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في مصر، وتوفير حياة كريمة لهم.
