تفاصيل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)
صرح عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتألف من 520 مادة.
وأوضح “شيحة”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي تم إقرارها، وهي من أبرز النقاط التي تحظى باهتمام الرأي العام وأطراف العدالة.
وأشار شيحة إلى أن الحبس الاحتياطي هو إجراء وقائي مؤقت معتمد عالميًا، وقد تم بحث تقليل فتراته وطرح بدائل له لتحقيق التوازن. كما أوضح أنه تم تحديد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح بأربعة أشهر، إلا إذا تم إحالة المتهم للمحاكمة.
أما في قضايا الجنايات، فقد تم تحديد مدة الحبس الاحتياطي باثني عشر شهرًا، بشرط عرضه على المحكمة المختصة التي تجدد الحبس عند الحاجة. وفي الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد، يبلغ الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًا، وسنتين في حال العرض أمام محكمة الجنايات المستأنفة أو محكمة النقض، مشددًا على أن القانون الجديد عزز ضمانات العدالة من خلال اعتماد درجتين لمحكمة الجنايات، مما يصب في مصلحة نظام العدالة.
