رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يكشف تفاصيل جديدة بشأنه
أكد عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن القانون الجديد يتضمن أكثر من 60 مادة مشتركة بين المسلمين وغير المسلمين، مما يعكس الشمولية والمرونة التي يسعى إليها هذا التشريع.
وأشار "محمد" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن المشروع إلى توحيد الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية في إطار واحد، بحيث يضمن التعامل العادل والمساواة بين جميع الفئات.
تعديلات كبيرة
وفجر مفاجأة حول المواد المعدلة الخاصة بالزواج وترتيب حضانة الأطفال، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تركز على تحقيق العدالة لكل الأطراف، مع ضمان حقوق الأطفال في مختلف المواقف.
وأوضح أن القانون الجديد سيشمل تنظيم قضايا الزواج وتحديد الحقوق والواجبات المتعلقة به. بالإضافة إلى تحديد المعايير الحديثة لترتيب حضانة الأطفال، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والقانونية.
إلغاء القوانين القديمة
وأضاف رئيس اللجنة أن الهدف من مشروع القانون هو إصدار قانون واحد يشمل جميع الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية ويعمل على إلغاء كافة القوانين القديمة التي كانت تتعلق بهذه المسائل.
ونوه بأن هذا التوجه يسعى إلى القضاء على أي لبس قد ينشأ بسبب تعدد التشريعات القديمة، مما يساهم في تسهيل تطبيق الأحكام وتوحيد النظام التشريعي.
قانون مكون من 3 أقسام رئيسية
وكشف هيكل القانون الجديد، الذي يتكون من ثلاث أقسام رئيسية: الأول يتعلق بالولاية على النفس ويشمل 175 مادة، الثاني يعنى بالولاية على المال ويشمل 89 مادة، أما القسم الثالث فيتعلق بالإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ونوه بأن هذا التقسيم يسهل تطبيق القوانين ويعزز من وضوح حقوق وواجبات الأطراف المختلفة.
إصدار قانون واحد
وأكد أن إصدار قانون واحد لتنظيم الأحوال الشخصية كان أمرًا بالغ الأهمية خاصة في ظل تكرار وتنوع القوانين القديمة جدًا التي كانت تحتاج إلى تحديث وتوحيد.
وأشار إلى أن هدف القانون الجديد هو تطوير التشريعات القائمة لتتناسب مع العصر الحالي. وتقديم حلول عملية للمشكلات التي قد تواجه الأفراد في حياتهم الشخصية.
