أستاذ قانون: حكم عدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ
قال أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ، وعلى كل مؤسسات الدولة الالتزام بهذا القرار.
وتابع “القرماني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن حكم توريد الكهرباء يكون من الشركة للمستهلك وكان يتحملها المواطن، منوها أن المواطن يتحمل –وفقا للقرار- قيمة الاستهلاك فقط، موضحًا أن قيمة الضريبة على توريد الكهرباء كانت تُدفع سنويا –منذ إصدار القانون-، معلقا: المحكمة الدستورية اعتبرت أن هذا عبئا يتم تحميله على المواطنين لذلك تقرر إلغاءه.
وتابع أستاذ القانون الجنائي، أن الدولة لن تتحمل قيمة إعادة تلك الرسوم للمواطنين بأثر رجعي؛ لأن موازنة الدولة لا تتحمل ذلك، وما سبق انتهى.
وأردف، أنهذا الرسم الآن أصبح غير قانوني وعلى المؤسسات المعنية تنفيذ الحكم، وهذا الحكم بدأ في عام 1968، ولولا قيام المواطنين بإقامة دعوى على هذا البند في الرسوم لما صدر هذا الحكم.
