نقابة الأطباء تكشف مطالبها في مشروع قانون المسؤولية الجنائية
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية، موضحا أنهم طالبوا بهذا القانون للتفرقة بين الخطأ الطبي الجسيم الذي تكون عقوبته جنائية، وبين الخطأ الطبي الصادر من الطبيب الذي يعمل في تخصصه وفي منشأة طبية معترف بها، ويكون الخطأ غير متعمد فأن العقوبة تكون مدنية.
وأشار عبد الحي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك اخطاء لا يمكن تجنبها، موضحا أنه لو ثبت أن الطبيب دلس على المريض ولم يخبره بالوضع فأنه يمكن خطأ جسيم، وجب عقابه عليه، منوها بأن هناك أنواع من العمليات تكون خطيرة مثل مريض أصيب بكسر في الفخذ وعمره 80 عاما.
وأضاف أنهم لا يريدون أن يعمل الطبيب وعلى رقبته سيف الحبس، ولا بد من التمييز بين العقوبة الجنائية والعقوبة المدنية، لافتا إلى أنهم يريدون قانون متكامل يضمن حق المريض والطبيب.
