وزير الطيران المدني: جميع المطارات المصرية أصول مملوكة للدولة وليست للبيع (فيديو)
أكد سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تنفذ استراتيجية طموحة لتطوير المطارات المصرية، ترتكز على زيادة السعة التشغيلية، وتعزيز التحول الرقمي، والاهتمام بالاستدامة البيئية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب وتعظيم الإيرادات.
وأوضح "الحفني"، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، أن زيادة السعة التشغيلية، يتم من خلال تطوير مطاري الغردقة والقاهرة كأولوية، إلى جانب مطارات إقليمية أخرى مثل العلمين وسفنكس، الذي يشهد نموًا سريعًا في حركة الطيران منخفض التكلفة، كما أن التحول الرقمي يهدف لتعظيم الإيرادات وتحسين تجربة المسافرين عبر تطبيق أنظمة إلكترونية متطورة.
وتابع وزير الطيران المدني، أن تطوير الكوادر البشرية، يتم بتأهيل العاملين لمواكبة متطلبات التشغيل الحديثة بالتعاون مع استشاريين دوليين، استعدادًا للشراكات مع شركات إدارة عالمية، بجانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تستهدف تحسين الأداء المالي والخدمات دون المساس بملكية الأصول أو اختصاصات الأمن والجمارك، مؤكدًا أن جميع المطارات المصرية ليست للبيع بل هي أصول مملوكة بالكامل للدولة، كما أنه يجري تنفيذ مشروعات "المطارات الخضراء" بدعم من مؤسسات دولية تقدم قروضًا ميسرة لدعم مفاهيم الاستدامة البيئية.
وأردف أنه يتمر رفع كفاءة المطارات، من خلال تنفيذ سبعة مشروعات رئيسية بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه، تشمل إعادة تأهيل المدرج الرئيسي بمطار الغردقة، وتطوير الساحة الجوية بمطار سانت كاترين، ومواقف الطائرات بمطار الأقصر، وزيادة طاقة الشحن الجوي، من خلال التخطيط لإنشاء قرية بضائع محورية بمطار القاهرة الدولي لزيادة السعة من 300 ألف طن إلى 2 مليون طن سنويًا.
وأوضح، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة السياحة على تقديم حوافز لتنشيط حركة السياحة، خاصة في مطارات الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، التي تشهد زيادة في الإقبال من الأسواق الأوروبية، مؤكدًا أن هذه الجهود تستهدف تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة المطارات، وتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للطيران، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة وتلبية احتياجات المستقبل.
