نائب: سرقة الأختام وتزويرها أصبحت قضية شاذة ومنتشرة بشكل واسع
كشف النائب أحمد حسين جودة، عضو مجلس النواب، عن تصاعد ظاهرة تزوير الأختام في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن سرقة الأختام وتزويرها أصبحت قضية شاذة ومنتشرة بشكل واسع، مما يسبب أضرارًا كبيرة على الأفراد والمجتمع، ويؤثر بشكل سلبي على الممتلكات الخاصة.
وأوضح "جودة " خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الساعة 6" المذاع عبر فضائية " الحياة " اليوم السبت، أن التزوير يمكن أن يكون في نوعين: الأول، التزوير في محرر رسمي، والثاني، التزوير في محرر عرفي، مشيرًا إلى أن التزوير في المحرر الرسمي يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن من 3 إلى 25 سنة، وفي بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى المؤبد، إذا كانت الجريمة ذات طابع كبير أو تتعلق بمصالح وطنية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التزوير في الأختام يمتد ليشمل التزوير في ممتلكات وأراضٍ وشهادات ملكية ومحررات رسمية، سواء كان التزوير ماديًا أو معنويًا، أي بتثبيت حقائق غير صحيحة في تلك المحررات. وأكد أن محكمة النقض تشترط تقديم الأصل الفعلي للمحرر المزور عند الفصل في القضية.
واستعرض تباين الجريمة بين التزوير في المحرر الرسمي واستعماله بعد التزوير، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي والاقتصادي، مما يتطلب تشديد العقوبات.
وأعلن عن اقتراحه لمشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية صناعة الأختام، يقترح المشروع أن يكون هناك نظام رقابي صارم على تصنيع الأختام، بحيث يشترط الحصول على موافقات أمنية من الجهات المختصة في الدولة قبل السماح بإنشاء أو استخدام أي خاتم رسمي، كما يهدف المشروع إلى تشديد العقوبات على من يمارسون هذه الأنشطة من دون التصاريح اللازمة، وذلك لضمان تقليل هذه الجرائم التي تهدد الأمن العام.
ونوه بأنه يُنتظر من المجلس في الفترة المقبلة اتخاذ خطوات عملية لتفعيل هذا المشروع القانوني وضمان تطبيقه بشكل صارم، بهدف مكافحة التزوير وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.
