البرلمان يعلن عن خطة الدولة لمكافحة الحسابات المزيفة
أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن خطة الدولة لمواجهة الحسابات المزيفة على الإنترنت، مشيرًا إلى أنه تم رصد ما يقارب 14 مليون حساب مزيف، تُستخدم في ارتكاب جرائم إلكترونية تتراوح بين السب والقذف، والترويج للأكاذيب والشائعات، ما يسبب حالة من الإحباط والقلق في الشارع المصري.
وأكد "بدوي" خلال مداخله هاتفية مع برنامج" مع خيري " المذاع عبر فضائية" المحور" اليوم الاثنين، أن العدد الكبير لهذه الحسابات يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة، وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد بنود قانونية جديدة سيتم تقديمها للجنة الاتصالات خلال الأسبوع المقبل، والذي يُعرف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد انتشارًا متزايدًا للشائعات التي تُسهم الحسابات المزيفة في تحويل الحقائق إلى أكاذيب، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيتضمن بنودًا خاصة بمواجهة الابتزاز الإلكتروني، وحظر نشر الشائعات، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على القائمين على إنشاء وإدارة الحسابات المزيفة.
وأوضح أن التعديلات القانونية ستشمل أيضًا إضافة بنود جديدة تساهم في تعزيز قدرة الدولة على مكافحة هذه الظاهرة المتزايدة، مما يعكس التزام الحكومة بحماية الأمن الإلكتروني وتعزيز استقرار المجتمع.
