أستاذ قانون يوضح أهم ملامح مشروع الإجراءات الجنائية الجديد (فيديو)
كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن العمل على هذا المشروع بدأ منذ عام 2017، ويهدف إلى تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التطورات الدولية، مشيرًا إلى أن المشروع يخضع لحوار مجتمعي مستمر لضمان صياغة قرارات سليمة ومدروسة تعكس التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة.
وأكد "القرماني"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن التشريعات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية يجب أن تتماشى مع حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، موضحًا: "نحن جزء من منظومة دولية ونخضع للأمم المتحدة، ما يتطلب أن تكون كافة التشريعات متوافقة مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان."
وأشار، إلى دور لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مراجعة تقارير الدول بشأن أوضاع حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذه اللجنة تسلط الضوء على أي ملاحظات أو تقارير تتعلق بأداء الدول في هذا المجال، مما يؤكد أهمية أن تكون القوانين متوافقة مع المعايير الدولية لضمان العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، مشيدًا بالجهود المبذولة في إعداد القانون الجديد، معتبرًا أنه خطوة هامة نحو تطوير المنظومة القانونية في مصر بما يتناسب مع التحديات الحالية والمستقبلية.
