التنمية المحلية: خطوات شاملة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق اللامركزية في القرى والمحافظات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إطلاق الهيكل التنظيمي للوحدة المحلية القروية، بهدف تعزيز استدامة الإصلاحات التي شملت تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، موضحًا أن هذا الهيكل سيُعمم على جميع قرى الجمهورية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين.
وأشارت "عوض"، خلال كلمتها أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى استهداف ربط أكثر من 165 قرية من المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" بمحاور تنموية، تشمل الطرق السريعة والمحاور عبر النيل، كما تم تنفيذ 5633 مشروعًا في قطاعات حيوية، مما استفاد منه أكثر من 8.2 مليون مواطن، مع تحقيق تحسن بنسبة 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تطوير أربع مناطق صناعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها، فضلًا عن تنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا، كما تم ميكنة 48 مركزًا تكنولوجيًا، مما ساهم في تحسين الخدمات المقدمة لـ59 ألف شركة ومؤسسة أعمال، مشيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية بالصعيد، الذي حظي بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية، يستهدف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% بحلول عام 2026-2027.
وأردفت، أنه تم تنفيذ 74،370 وحدة سكنية كبديل للعشوائيات في 51 منطقة بـ19 محافظة، بأسعار إيجارية مناسبة تتراوح بين 150 إلى 300 جنيه، موضحة أن نسبة تحصيل الإيجارات ارتفعت من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاح إدارة هذه المشروعات.
وأعلنت "عوض"، عن الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100%، و4،607 قرية بنسبة 96%، كما تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ169 مدينة و4،146 قرية، مع الالتزام بالانتهاء من جميع المخططات بحلول مارس 2025، مع مراعاة أبعاد الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة على الالتزام بتحقيق التكامل بين جميع المشروعات القومية، وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر، بما يضمن تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
