رئيس النواب: المجلس أمام مسئولية تاريخية لمعالجة العلاقة بين المؤجر والمستأجر (فيديو)
وجه المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي أثار تساؤلات مجتمعية واسعة النطاق حول مستقبل قوانين الإيجار الاستثنائية.
وأكد "الجبالي"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن المجلس أمام مسئولية تاريخية تتطلب صياغة تشريعات متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين المؤجر والمستأجر، وتعزز التضامن الاجتماعي، مشددًا على أهمية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بدقة وفعالية.
وأعلن رئيس مجلس النواب، عن تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، بهدف إعداد دراسة شاملة حول الملف، موضحًا أن اللجنة ستعمل وفق خطة متأنية تضمن تحقيق معالجة عادلة وشاملة، وتتضمن المهام التالية، الاستماع إلى الوزراء المختصين: مثل وزراء الإسكان، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، والعدل، للاستفادة من رؤاهم بشأن التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقضية، التشاور مع المؤسسات الوطنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لضمان توفير بيانات دقيقة وإحصاءات موثوقة.
وأردف، أن اللجنة تقوم أيضًا بالحوار مع الخبراء والأكاديميين؛ لاستطلاع آراء أساتذة علم الاجتماع وخبراء القانون لضمان رؤية متكاملة تشمل الأبعاد القانونية والاجتماعية، وجمع البيانات والمعلومات من خلال التواصل مع الجهات المعنية والاستفادة من الدراسات والأبحاث التي أعدتها مراكز بحثية متخصصة مثل المعهد القومي للحوكمة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وشدد، على أن مجلس النواب ملتزم بمعالجة هذا الملف من منظور شامل يوازن بين حقوق الأطراف المعنية، مؤكدًا أن اللجنة ستعتمد على البيانات والإحصاءات المتاحة لضمان صياغة توصيات بناءة تُسهم في وضع إطار قانوني جديد يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، معتبرًا أن هذا التحرك يمثل خطوة نوعية نحو حل جذري لقضية أثرت لعقود على العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في مصر، ويعكس التزام مجلس النواب بمسؤولياته التشريعية والاجتماعية.
