محام بالنقض عن حادث المطرية في بورسعيد: خطأ بشري دفع ثمنه الأبرياء
أكد وسام إسماعيل، المحامي بالنقض، أن الحادث المؤسف الذي وقع في منطقة المطرية ببورسعيد كان نتيجة خطأ بشري، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث المأساوية غالبًا ما يدفع ثمنها الأبرياء، موضحًا أن قانون العقوبات المصري، بالإضافة إلى قانون المرور، يحتويان على بنود مشددة تهدف إلى معاقبة المخالفين وضمان ردعهم عن ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأضاف" إسماعيل " خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" اليوم السبت، أن قانون المرور يركز على المخالفات المرورية التي غالبًا ما تتراوح بين غرامات مالية، ويتميز بمرونة في التعامل مع المخالفات الفردية ما لم تكن تتعلق بقيادة عكس الاتجاه أو تصرفات قد تعرض حياة الآخرين للخطر، مضيفًا أن قانون العقوبات يعامل الأخطاء البشرية بشكل أكثر صرامة، خاصة إذا أدت إلى الوفاة أو الإصابة.
وأوضح المحامي بالنقض، قائلًا: "قانون العقوبات المصري يفرق بين الأخطاء التي تتسبب في الوفاة أو الإصابات الخطيرة، حيث تشمل العقوبات في هذه الحالات السجن لفترات قد تصل إلى 10 سنوات في حال الوفاة، بينما تصل العقوبة في حالة الإصابة إلى خمس سنوات، أما الجروح العادية فقد تصل العقوبة فيها إلى سنة واحدة مع غرامة مالية."
كما أشار إلى أن الحوادث التي ينتج عنها إصابات أو وفيات قد تكون نتيجة عدة عوامل منها الرعونة في القيادة، عدم الاحترافية، أو تعاطي المخدرات والكحول، الأمر الذي يؤدي إلى تشديد العقوبات.
وذكر أيضًا أن قانون العقوبات يتعامل مع الحوادث التي تشمل أكثر من شخص، مع فرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات في حال وفاة أحد الأشخاص نتيجة الخطأ البشري، كما يمكن أن تتضمن العقوبات الحرمان من الحرية لفترات طويلة.
وأوضح فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، مشددًا على أهمية إرشادات السلامة المرورية التي وضعتها وزارة الداخلية وضرورة الالتزام بها لتجنب الحوادث المميتة،وقال: "الأخطاء البشرية ليست مجرد حوادث عارضة، بل هي نتيجة ثقافة غير مسؤولة في القيادة، مما يستدعي تعزيز وعي السائقين وفرض عقوبات رادعة للمخالفين."
وصرح بأن تطبيق القانون يتطلب جهدًا من جميع الأطراف المعنية بما في ذلك وزارة الداخلية والنيابة العامة، حيث تتم المعاينات اللازمة للأحداث بشكل دقيق للتأكد من ملاحقة المخالفين قانونيًا.
ونوه على أن الجميع مسؤول عن الحفاظ على سلامة الطرق، وأهمية تطبيق القوانين المرورية بصرامة لضمان حقوق الأبرياء وتقليل الحوادث المأساوية التي تتسبب فيها الأخطاء البشرية.
