مشيرة خطاب: العملية التشاورية حول قانون الإجراءات الجنائية سُنة حميدة
وجهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية إلى البرلمان المصري لمناقشاته بشأن قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أنه مر 10 سنوات على وضع دستور 2014، حيث بدأ البرلمان في إصدار القانون المكملة للدستور.
وأشارت خطاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن رئيس البرلمان يتسم بالحكمة في المناقشات، لافتة إلى أن العملية التشاورية حول قانون الإجراءات الجنائية سُنة حميدة للقوانين التي تنتظر نفس المصير.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس لمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المناقشة والتشاور حول قانون الإجراءات الجنائية شكل من أشكال الديمقراطية، وتنم على أن القانون عند صدوره سيكون قابل للتنفيذ.