وزير المالية: الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية تحقيق شراكة متينة وفعالة بين مصالح الضرائب ومجتمع الأعمال، مستعرضًا أبرز ملامح الحزمة الضريبية الأولى التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تسهيل العمليات الضريبية وتوفير دعم فعال للقطاع الخاص، وخاصةً الشركات الصغيرة ورواد الأعمال.
وأوضح وزير المالية، خلال إلقاءه بيانًا أمام الجلس العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحزمة الضريبية التي تشمل 20 إجراءً تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، تتمثل في تخفيف الأعباء عن الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد، دعم السيولة للشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتسم بتكلفة تمويل مرتفعة، تبسيط وتحسين الخدمات الضريبية عبر تقديم إجراءات مبسطة لجميع الممولين، وتسوية الملفات الضريبية القديمة والانتقال نحو التركيز على المستقبل.
وكشف وزير المالية، عن إدخال منظومة ضريبية متكاملة تستهدف الشركات الصغيرة والشركات الناشئة ورواد الأعمال، والتي توفر إجراءات ضريبية مبسطة وواضحة مع إعفاءات متعددة من الرسوم مثل الدمغة، وضريبة توزيعات الأرباح، وغيرها من الرسوم الإضافية.
وأشار، إلى أن النظام الجديد للضريبة على الدخل يقدم شرائح ضريبية مبسطة، حيث تدفع الشركات الصغيرة ضريبة مبنية على الإيرادات حتى حد أقصى قدره 15 مليون جنيه، مما يقلل من الأعباء الضريبية ويحقق وضوحًا في التكاليف، كما يمكن لهذه الشركات سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة المرتبات بشكل ربع سنوي، لتقليل الأعباء الإدارية وتيسير العمليات المالية، موضحًا أن هذا النظام يأتي ضمن مساعي الوزارة لدمج الشركات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي، حيث يوفر لهم فرصًا للاستفادة من التسهيلات والمساندات المالية التي تقدمها الدولة، ويتيح لهم المشاركة الفعالة في تنمية الاقتصاد المصري.
