محلل سياسي: إقرار قانون في الكنيست لإنهاء "الأونروا" سيؤثر سلبًا على جميع اللاجئين
أكد عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل تجاوزت عقبات إعاقة عمل "الأونروا" إلى مرحلة أكثر عمقًا من خلال إقرار قانون في الكنيست يهدف بشكل مباشر إلى إيقاف نشاط هذه المؤسسة في الأراضي التي تخضع لسيطرتها، موضحًا أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على جميع اللاجئين الذين يتلقون خدمات من "الأونروا" في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأشار "مطاوع " خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الخميس، إلى أن المفارقة في هذا القانون تكمن في تأييد 92% من أعضاء الكنيست له، ما يدل على توافق واسع بين مؤيدي ومعارضي الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه القضية، معتبرًا أن إسرائيل تتعامل مع قضية اللاجئين كتهديد وجودي، حيث تعتبر "الأونروا" رمزًا للاجئين الفلسطينيين، كونها مؤسسة أنشئت خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، بخلاف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تعنى باللاجئين في جميع أنحاء العالم.
وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، أن محاربة "الأونروا" تعني محاربة الرمزية السياسية والاعتراف الدولي بقضية اللاجئين، لافتًا إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لإسرائيل، حيث سبقتها جهود في عهد ترامب لإيقاف تمويل "الأونروا"، مما أثر على عملها، ولكن تم تجاوز تلك الأزمة لاحقًا.
واعتبر أن إسرائيل تستغل اللحظة الراهنة لتحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز مجرد ملاحقة فصائل أو شخصيات معينة، حيث تسعى لترسيخ وقائع جديدة على الأرض وتغيير التركيبة الديموغرافية في غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى محاولة نزع قضايا الحل النهائي، مثل قضية اللاجئين.
وصرح بأن هناك قوانين أخرى تم إقرارها مؤخرًا تتعلق بالقدس، تمنع وجود أي قنصليات أو مؤسسات دبلوماسية تخدم الفلسطينيين، وتستهدف طرد عائلات تقوم بنشاطات نضالية، مؤكدًا أن هذه القوانين تهدف بشكل أساسي إلى التأثير على حياة الفلسطينيين والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطهير والتهجير.
وسلط الضوء على الرفض الدولي المتزايد لهذه القوانين، معتبرًا أن التحدي الحقيقي يكمن في الضغط على إسرائيل لإلغاء أو التراجع عن هذا القانون، حيث أن تطبيقه يعني منع موظفي "الأونروا" من أداء مهامهم في فلسطين، ما سيؤدي إلى آثار كارثية على حياة اللاجئين.
