عاجل| الأونروا: مشاريع القوانين الإسرائيلية ستلحق ضررا شديدا بحياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين
أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلًا عن المفوض العام لأونروا، أن مشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن الوكالة ستلحق ضررا شديدا بحياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين وتعكس انهيار النظام الدولي.
وأكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن التشريع الإسرائيلي الأخير الذي يمنع عمل "الأونروا" في الأراضي التي تعتبرها إسرائيل تحت سيطرتها، غير قانوني ويعكس سياسة الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنع عودة اللاجئين إلى أراضيهم.
وأوضح "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذا التشريع يتعارض مع القانون الدولي ويستهدف القضاء على عمل "الأونروا" في الأراضي المحتلة مثل القدس وغزة، التي تعدها الأمم المتحدة أراضي تحت الاحتلال بموجب قرارات دولية، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من السياسة الإسرائيلية لتهميش الأمم المتحدة والتعدي على الشرعية الدولية.
وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن إسرائيل لا ترغب بوجود "شاهد عيان" على انتهاكاتها المتواصلة، مثل تجويع الفلسطينيين، واستهداف مدارس "الأونروا"، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وهي انتهاكات تصل إلى حد الإبادة الجماعية، مردفًا أن المجتمع الدولي لم يتمكن حتى الآن من اتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل، وذلك بسبب المواقف المزدوجة لبعض الدول الغربية والدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل.
ونوه، بأن مصر استنكرت هذا التشريع واعتبرته جريمة ضد الإنسانية، كما تحذر المجتمع الدولي من مخاطر استهداف "الأونروا" ومحاولات تقويض دورها الإنساني، مشددًا على أن مصر مستمرة في جهودها الدبلوماسية لدفع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم، رغم التعنت الإسرائيلي في قبول أي مبادرات للتهدئة.
وأردف، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه ما يحدث للفلسطينيين، ويجب أن يمارس ضغوطًا حقيقية على إسرائيل لإيقاف جرائمها ضد الإنسانية.
