عاجل- زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 18 أكتوبر

عاجل- زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 18 أكتوبر.. تعرف على الأسباب والتفاصيل

الاقتصاد

 زيادة جديدة في أسعار
زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 18

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الجمعة رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2024. تأتي هذه الزيادة في إطار سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى ضبط أداء السوق وتوفير المنتجات البترولية بكفاءة. وتشهد أسعار المحروقات في مصر تحركًا مستمرًا لتقليل الفجوة بين تكاليف الإنتاج والأسعار المحلية، وهي خطوة تهدف إلى تصحيح المسار الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية للدولة.

تفاصيل الزيادة الجديدة
 


-بنزين 95: ارتفع سعره من 15 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.
- بنزين 92: ارتفع سعره من 13.75 جنيهًا إلى 15.25 جنيهًا.
- بنزين 80: زاد سعره من 12.25 جنيهًا إلى 13.75 جنيهًا.
- السولار: زاد سعره من 11.50 جنيهًا إلى 13.50 جنيهًا.
- المازوت الصناعي: ارتفع سعره من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه.
- غاز السيارات: زاد سعره من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات.

 تثبيت أسعار المازوت
 


بالرغم من الزيادات المعلنة، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على هذه القطاعات الحيوية وضمان استمرارية الخدمة بأسعار معقولة.

 أسباب زيادة الأسعار
 


أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانها أن الزيادة تأتي في إطار الحرص على:
1. توفير المنتجات البترولية: ضمان توافر البنزين والسولار بكميات كافية لتلبية الطلب المحلي.
2. ضبط أداء السوق: التحكم في أسعار المنتجات البترولية وفقًا لآليات التسعير المتبعة.
3. تقليل الفجوة بين الأسعار والتكاليف: مواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما يستدعي تصحيح أسعار المنتجات البترولية بشكل دوري.

تأثير الزيادة على السوق والمستهلكين


من المتوقع أن تؤثر الزيادة الجديدة على تكلفة المعيشة، حيث سيشهد المواطنون زيادة في تكاليف النقل والبضائع. قد تؤدي هذه الزيادة إلى موجة من ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات الأخرى، مما يستدعي متابعة دقيقة من الحكومة لضمان عدم تجاوز الأسعار الحد المعقول.

 مستقبل تسعير المحروقات في مصر
 


من المنتظر أن تستمر الحكومة في مراجعة أسعار المحروقات بشكل دوري، بناءً على التغيرات في تكاليف الإنتاج والأسعار العالمية. وتهدف هذه المراجعات إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى ضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق.