عاجل | "الشيكل يصل القاع".. سيناريوهات تأثير استمرار الحرب على اقتصاد إسرائيل
بدأت التدخلات الإسرائيلية (الشيكل) أمام حركة أمريكا الوسطى لفك الارتباط في منطقة الشرق الأوسط. ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ"، سجل الشيكل الحد الأدنى من مستواه في نحو 10 أيام، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% ليصل إلى 3.7915 شيكل.
ولا يزال هذا يأتي بعد أن بدأ العمل الإسرائيلي على مستوى جديد لها مقابل الدولار الأمريكي منذ 23 سبتمبر الماضي، حيث سجل 3.7916 شيكل للدولار. تساهم هذه المسائل في المنطقة في تجارات سعر الصرف وشكرا على الشيكل.
انهيار الشيكل الإسرائيلي
وتراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في منتصف جلسة، الأربعاء، لأدنى مستوياته في 8 أسابيع أمام الدولار، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة عسكريون، إيران بالرد على الصواريخ التي أطلقتها ضد أهداف حيوية إسرائيلية مساء الثلاثاء.
وبحلول الساعة (11:20 ت.غ)، صعد سعر صرف الدولار الأميركي إلى 3.8 شيكل، مقارنة بـ 3.69 شيكل في التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء، حسب بيانات بنك إسرائيل.
وأسعار الصرف المسجلة اليوم، تعتبر الأدنى للشيكل أمام الدولار منذ 7 أغسطس الماضي، حسب بيانات بنك إسرائيل.
والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب) ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.
بينما قال نتنياهو، في كلمته خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، مساء أمس، إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة (بهجومها على إسرائيل)، وسوف تدفع ثمنه".
وتتناول الورقة البحثية، التي نشرت في "القاهرة الإخبارية"، التأثيرات المحتملة لكل سيناريو على الاقتصاد الإسرائيلي.
السيناريو الأول: استمرار الوضع الراهن
ويشير السيناريو الأول إلى احتمالية استمرار الوضع الراهن، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة مع اشتباكات محدودة على الجبهة الشمالية.
وفقًا للورقة، فإن هذا السيناريو من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 1% في العام 2024، مما يؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 8%، ويصل الدين إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد يؤدي هذا الوضع إلى تآكل مكانة إسرائيل الدولية، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وزيادة التوترات الاجتماعية والسياسية الداخلية.
والسيناريو الثاني: تداعيات اقتصادية أشد
ويستعرض السيناريو الثاني احتمالية نشوب صراع حاد مع حزب الله على الجبهة الشمالية، مع احتمال امتداد الصراع إلى حرب إقليمية أوسع تشمل جبهات متعددة.
وفقًا لهذا السيناريو، قد ينكمش الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 10% في العام 2024. من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 15%، وأن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 80% و85%.
سيكون لهذا الوضع تأثير طويل الأجل مشابه للتداعيات الاقتصادية التي شهدتها إسرائيل خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، مما يعقد قدرة إسرائيل على جذب رأس المال والاستثمار.
والسيناريو الثالث: التوصل إلى اتفاق سلام
ويقدم السيناريو الثالث تصورًا أقل حدة، حيث يتوقع الورقة أن يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب في قطاع غزة.
هذا الاتفاق قد يؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال، مما سيتسبب في انخفاض مؤقت في النفقات العسكرية وتحسن طفيف في عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
مع إنهاء الحرب، يتوقع استقرار تدريجي مع معدل نمو محتمل يبلغ 4.6% في العام 2025 للناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تعتمد على وجود حل سلمي يعيد الثقة للمستثمرين ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
