رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة وقدرة على التماسك رغم التحديات الكبيرة، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلتها البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة ساعدت على احتواء التضخم، على الرغم من الآثار السلبية التي تعرضت لها بعض القطاعات الاقتصادية، وخاصة التجارة الدولية.
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته على هامش الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الثلاثاء، أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تحقيق معدل نمو عالمي قدره 3.2% في عام 2024 و3.3% في عام 2025، مما يعكس تحسنًا واستقرارًا نسبيًا في الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن هذه المعدلات تظل أقل من تلك التي كانت قبل جائحة كورونا.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تحقيق تحول حقيقي في اقتصادات الدول العربية يعتمد على تعزيز الاستثمار، وتسريع التحول في استخدام الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا يتطلب تحسين السياسات المالية والنقدية، وزيادة التبادل التجاري، وتعظيم التدفقات المالية عبر الحدود، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم جودة المؤسسات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية، وبدعم من القيادة السياسية، تبنت سياسات تهدف إلى مواجهة التحديات المتلاحقة، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو والتشغيل، مشيرًا إلى أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ساعد الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات العالمية المركبة.
وأوضح "مدبولي"، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات خلال الأربع سنوات الماضية، حيث حقق معدل نمو متوسط بلغ 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023، مما يعكس قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.