محمود فوزي: الدستور يعطي ضمانات قانونية للحبس الاحتياطي وضوابطه
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدستور المصري يعطي عدد كبير من الضمانات القانونية المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة، وكذلك فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضوابطه.
تعويض عن الحبس الاحتياطي
وأضاف "فوزي"، في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجلس النواب عاكف منذ 14 شهر على صياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، ويتم إعداد المشروع بمشاركة من كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا أن النقاشات مستمرة ومع استمرارها يتم تحسين النصوص للوصول لنتائج أفضل.
وأشار إلى أن الدستور المصري أوجب أن يكون هناك تعويض في حالة حدوث حبس احتياطي خاطئ أو تنفيذ عقوبة وقضي فيما بعد بالبراءة في المحكمة، مؤكدًا الحوار الوطني كان حريص على أهمية وجود تعويض مادي، وتعويض أدبي بتصحيح الصورة الذهنية التي قد تترتب على حبس احتياطي والذي ثبت في تقدير القاضي أنه غير صحيح.
ملف حقوق الإنسان في مصر
ومن ناحية أخرى أشار إلى أن كل إجراء يُتخذ في ملف الحبس الاحتياطي في إخلاء سبيل بعض المحبوسين على ذمة التحقيق في بعض القضايا، يتفق مع أجواء الحوار الوطني ومخرجاته.
ولفت إلى أن مخرجات الحوار الوطني تتم برعاية كاملة من الرئيس السيسي الراعي للحوار، متابعًا "مما لا شك فيه أن أجواء الحوار الوطني ما كانت لتتم لولا رعاية الرئيس السيسي، ملف حقوق الإنسان في مصر ودعمه ورعايته هو ملف وطني خالص".
تقليص مدة الحبس الاحتياطي
وتابع "ملف حقوق الإنسان يأتي في إطار تفعيل نصوص الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبدعم وبرعاية كاملة من رئيس الجمهورية، وكل أدوات الملف تعلي من شؤون الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية، فالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في شأن 151 من الأشخاص ذوي السن الحديث، بها اتفاق مع الأجواء العامة التي تدعو للانفتاح وتدعو للحوار وتبادل الآراء".
وأكد أنه يشترك في جلسات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لافتًا إلى أن التوصيات الصادرة من الحوار الوطني بتقليص مدد الحبس الاحتياطي والتوسع في البدائل هي محل تطبيق واهتمام في اللجنة.
ضمانات دستورية لقانون الإجراءات الجنائية
ولفت إلى أن أمر التحفظ على الأموال والمنع من السفر به اتفاق في وجهات النظر ما بين مخرجات الحوار الوطني وما يصل إليه التشريع، مؤكدًا أن هناك ضمانات دستورية وقانونية وتفعيل لضمانات واردة في الدستور في قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما يتفق مع الإرادة السياسية وتوجيهها لمزيد من الدعم لحقوق الإنسان.
وأكمل "قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان، ومن القوانين التي تنظم علاقة الفرد بالدولة فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والمحاكمة وسلامة الإجراءات، ولهذا تحرص كل الأطراف على جعل هذا القانون في أحسن مستوى".
