“مجلس التحديات”.. تعليق لميس الحديدي على بيان الحكومة لنيل الثقة
علّقت الإعلامية لميس الحديدي على بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المكلف، أمام البرلمان لنيل ثقة البرلمان، وقال: "حكومة التحديات هو التوصيف الذي وصف به الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة، وهي الحكومة الثانية له، في مقدمة بيانه الأول الذي ألقاه أمام البرلمان لنيل الثقة كما ينص الدستور".
المستهدفات السياسية والاقتصادية
وتابعت الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلة: "بيان الدكتور مدبولي استعرض خلاله ملامح البرنامج الخاص بالحكومة الجديدة لمدة ثلاث سنوات، بما يشمل كافة المستهدفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتمدًا في ذلك على خطة الدولة 2030".
سياسات حقيقية مطبقة على الأرض
وعلقت الحديدي فيما اسمته "انطباعات وتحليلات" قائلة: "من يقرأ بيان الدكتور مدبولي اليوم والسابقة قد يلحظ بعض التغيرات في اللغة والأولويات. سوف ننتظر أن يتجاوز الأمر البيان ليصبح سياسات حقيقية مطبقة على الأرض".
خطة واضحة لمدة ثلاث سنوات
وأوضح أن بيان رئيس الوزراء المكلف كان يتحدث عن خطة واضحة لمدة ثلاث سنوات، وهو المعدل المتعارف عليه في خطط التنمية خاصة مع التغيرات المتلاحقة في الساحة الدولية. وأضافت: "لا يمكن لأي حكومة وضع خطط سنوية لمدة أطول من ذلك، حيث يحتاج دائمًا للتعديل والتحديث. وبالتالي، هي معدل خطة متوسطة لمعظم الحكومات".
المواطن في المقام الأول
تابعت الحديدي: "الرسالة الأساسية التي أراد الدكتور مصطفى مدبولي أن يعكسها في بيانه كانت المواطن في المقام الأول ثم القطاع الخاص في المقام الثاني. تحدث بعبارات متكررة عن هموم المواطن وتلبية احتياجاته، وصفحة جديدة بين الإدارات المحلية والمواطن. جميع هذه الرسائل كانت متناثرة ضمن الخطاب، وربما لم تكن موجودة من قبل بهذا الحجم في البيانات السابقة، مما يعكس رسالة منه أن هموم المواطن ومشكلاته وخدماته هي أساس التحرك الاقتصادي".
تعهدات رئيس الوزراء للقطاع الخاص
ولفتت الحديدي إلى تعهدات رئيس الوزراء للقطاع الخاص، وأكدت أن القطاع الخاص ينتظر تفعيل تلك التعهدات المهمة. وقالت: "القطاع الخاص ينتظر تفعيل تلك التعهدات المهمة".
وشددت الحديدي على أن الفارق في خطاب اليوم أنه لم يتقدمه الإنجازات بل المستهدفات، والمستهدفات هذه المرة كانت رقمية، وهو أمر شديد الأهمية لأن وجود مستهدفات رقمية بفترات زمنية محددة يتيح للبرلمان والشارع المحاسبة، سواء في التصدير أو النمو أو القطاع الخاص.
