برلماني يكشف سبب اعتراض الأغلبية عن لفظ "محاكمة الحكومة" خلال جلسة مناقشة الموازنة
كشف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سبب اعتراض المجلس على لفظ "محاكمة الحكومة" خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025.
وقال "إمام" في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، إن هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة.
وأضاف "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه".
التصويت لحذف الكلمة من المنضبطة
وأشار إلى أنه تم الاعتراض على لفظ "المحاكمة" ثم تفاجأت بزعيم الأغلبية التدخل وإصراره على حذف كلمة المحاكمة من المضبطة رغم إني أوضحت أن هذا اللفظ سياسي للتعبير عن الرأي.
وأوضح أنه تم التصويت من النواب لحذف الكلمة من المنضبطة وتم حذفها في النهاية، موضحًا أنه كان هناك حساسية مفرطة لدى الحكومة بجلسة مناقشات الموازنة العامة.
مثل الادعاء عن المصريين
وأوضح أنه مثل خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة الجديدة، الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
ونوه، بأن رئيس البرلمان أوضح أن الكلمة مقبولة سياسيا، وأرى أنه لم يكن هناك أي داعي لهذا الأمر، لأني لم أقترف أي خطأ، أو يخونني التعبير.
